Skip to content

مصر: لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين الأممية تنتقد سياسات مصر بشأن ترحيل السودانيين وحماية القُصَّر المهاجرين

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

انتقدت لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التابعة للأمم المتحدة، خلال مراجعتها للتقرير الدوري لمصر، بعض السياسات والممارسات التي تؤثر على العمال المهاجرين وأسرهم، مع التركيز على قضايا تتعلق بالترحيل الجماعي وحقوق الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

– الترحيل الجماعي للسودانيين:

أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تشير إلى عمليات ترحيل جماعي لمواطنين سودانيين من مصر، مشيرة إلى أن هذه الممارسات قد تنتهك الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين والمهاجرين. وطالبت اللجنة الحكومة المصرية بتوضيح الأسس القانونية والإجراءات المتبعة في هذه العمليات، ومدى توافقها مع القوانين الدولية، خاصة مع تزايد أعداد السودانيين الفارين من النزاع المسلح في بلادهم.

– أوضاع القُصَّر غير المصحوبين بذويهم:

كما أثارت اللجنة مخاوف بشأن حماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، لا سيما أولئك القادمين من مناطق نزاعات مثل السودان وسوريا وفلسطين. واستفسر خبراء اللجنة عن التدابير التي تتخذها السلطات المصرية لضمان حصول هؤلاء الأطفال على حماية ورعاية مناسبة، بما في ذلك توفير المأوى والتعليم والخدمات الصحية. وأشاروا كذلك إلى أن عدم وجود إطار قانوني متكامل يمكن أن يعرض هؤلاء الأطفال لخطر الاستغلال أو الإهمال.

– ردود البعثة المصرية:

في ردها، أكدت البعثة المصرية التزام البلاد بتوفير الحماية للأطفال المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني أو جنسيتهم. وأوضحت أن هناك آليات وطنية تعمل على دعم وحماية هؤلاء الأطفال، بما في ذلك التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتوفير الخدمات الأساسية.

– مطالب اللجنة:

دعت اللجنة السلطات المصرية إلى وضع سياسات واضحة وشفافة تحظر الترحيل الجماعي للمهاجرين، مشددة على أهمية ضمان مراجعة كل حالة على حدة وفقًا للمعايير القانونية الدولية. وأكدت اللجنة أن عمليات الترحيل الجماعي قد تعرض المهاجرين واللاجئين لخطر العودة إلى مناطق النزاع أو الاضطهاد، مما يشكل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية.

كما طالبت اللجنة بتعزيز التشريعات الوطنية التي تضمن حقوق الأطفال المهاجرين، وبخاصة القُصَّر غير المصحوبين بذويهم، مشيرة إلى ضرورة اعتماد إطار قانوني شامل يوفر حماية فعالة لهؤلاء الأطفال ويكفل حصولهم على الرعاية الأساسية، بما في ذلك التعليم والخدمات الصحية والإيواء الآمن.

وشددت اللجنة على أهمية تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين، معتبرة أن هذا التعاون ضروري لضمان توفير الخدمات اللازمة وتحقيق التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية التي وقعتها في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا