خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 12 مارس/ آذار 2024
رصدت “لجنة العدالة” تجديد دوائر الإرهاب بمحكمة الجنايات في مصر حبس 6 ناشطين، بين محامين وناشطين حقوقيين وصحفي، احتياطيًا على ذمة قضايا مختلفة، وسط مطالبات بإطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.
– تجديد حبس أحمد نظير الحلو:
ففي جلستها في 7 مارس/ آذار 2024، قررت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة الجنايات، تجديد حبس المحامي بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد نظير الحلو، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1940 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا).
– تجديد حبس مروة عرفة:
وفي الجلسة ذاتها، تم تجديد حبس المترجمة والناشطة الحقوقية، مروة عرفة، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 570 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا)، وهي القضية المحبوسة “عرفة” على ذمتها منذ أبريل 2020، في مخالفة لقانون الحبس الاحتياطي المصري.
– تجديد حبس قاسم محروس عبد الكافي:
وفي جلسة موازية عقدت بسجن بدر في نفس اليوم، جددت الدائرة الثانية (إرهاب) بمحكمة الجنايات، حبس المحام الحقوقي، قاسم محروس عبد الكافي، والمتهم في القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل”، وقررت حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
الجدير بالذكر أن “عبد الكافي” محبوس لأكثر من أربع سنوات، وبذلك أصبح متجاوزًا مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون، حيث اعتقلته قوات الأمن يوم 23 يونيو 2019، وأخفته قسريًا حتى ظهوره في 26 يونيو، بنيابة أمن الدولة.
– تجديد حبس عبد رب النبي:
كذلك قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع السجون ببدر، تجديد حبس المحام الحقوقي، عبد رب النبي، لمدة ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٢١٧٥ لسنه ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا، وذلك رغم تجاوزه أيضًا لمدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونًا.
– تجديد حبس سعيد حسن علي:
وفي 6 مارس/ آذار 2024، جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى)، حبس المحام والمدافع عن حقوق الإنسان، سعيد حسن علي، لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 238 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا).
يشار إلى أن “علي” ظهر في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية الحالية في 7 يوليو 2021، عقب إخلاء سبيله في قضية أخرى، حيث يواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
– تجديد حبس أحمد حمدي أبو زيد الطنوبي:
أيضًا تم تجديد حبس الصحفي وعضو حركة “صحفيين من أجل الإصلاح” والباحث في “المرصد العربي لحرية الإعلام”، أحمد حمدي أبو زيد الطنوبي، لمدة 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة. ويعد “الطنوبي” من أبرز المدافعين عن حقوق الصحفيين المحتجزين، ومساند مخلص لأسر المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي من الصحفيين.
– تنديد بالتجديدات ورفض:
من جهتها، ترفض “لجنة العدالة” تلك التجديدات للحبس الاحتياطي؛ والتي يبدو أنها مرتبطة بعمل هؤلاء المدافعين في المجال الحقوقي السلمي، وتطالب السلطات المصرية بإطلاق سراحهم فورًا أو تقديمهم لمحاكمة عاجلة وتتوافر فيها معايير المحاكم العادلة المعترف بها دوليًا، مع العمل على توفير بيئة آمنة وملاءمة لممارسة العمل الحقوقي السلمي.
كما تحث اللجنة السلطات في مصر على احترام قانون الحبس الاحتياطي، والذي ينص على عدم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي لمدة العامين، وسرعة الإفراج عمن تعدت فترة حبسهم تلك الفترة القانونية، وتعويضهم بالشكل الملائم.