رصدت “لجنة العدالة” تأييد دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، لقرار عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، القاضي بتمديد الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية بحق وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة، نور الدين البحيري، في قضية مقتل الجيلاني الدبوسي.
ويذكر أن الجيلاني الدبوسي، الذي كان موقوفًا منذ أكتوبر 2011، بتهم فساد واختلاس، توفي يوم 7 مايو 2014، بعد خروجه من السجن بفترة وجيزة، ما أثار جدلاً واسعًا حول ظروف احتجازه ومعاملته خلال تلك الفترة. وتقدمت عائلته في عام 2019، بشكوى ضد الدولة التونسية لدى اللجنة الأممية في جنيف، متهمةً السلطات بالإهمال وسوء المعاملة وانتهاك الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وكانت وزيرة العدل أمرت بفتح تحقيق في القضية حول محاولة القتل العمد مع سابقية القصد وسوء المعاملة، فيما أصدر عميد قضاة التحقيق سابقًا بطاقات إيداع بالسجن ضد عدد من المسؤولين، بينهم البحيري، بتهم تتعلق بجرائم القتل العمد مع سابقية القصد.
من ناحيتها، تشير “لجنة العدالة” إلى أن هذه الإجراءات تفتقر إلى الأسس القانونية، وتعد تجاوزًا للمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن القضية تشهد تدخلات سياسية تستهدف شخصيات معينة بناءً على انتماءاتهم أو مواقفهم.
لذا؛ تعرب اللجنة عن رفضها الشديد لهذه الخطوة، معتبرة أنها تتعارض مع معايير المحاكمة العادلة وتشكل انتهاكًا لضمانات حقوق الإنسان، مطالبة بوقف ما وصفته بالإجراءات التعسفية التي لا تخدم مسار العدالة في البلاد، داعيةً إلى ضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين، والابتعاد عن توظيف القضاء في الخلافات السياسية.
