السودان : في بيانها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان.. لجنة العدالة تدعو إلى تعزيز مشروع القرار بشأن الأبيض والحفاظ على ولاية لجنة تقصي الحقائق الدولية 

جنيف – 3 يوليو 2026

في بيانها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان خلال النقاش العاجل بشأن حالة حقوق الإنسان في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان، دعت لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) إلى تعزيز مشروع القرار المعروض أمام المجلس، بما يضمن حماية المدنيين، وتعزيز المساءلة، والحفاظ على فعالية الآليات الدولية والإقليمية المعنية بالسودان.

وأكدت اللجنة أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 19 مدنياً وإصابة آخرين جراء الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت مدينة الأبيض يومي 11 و12 يونيو 2026، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تعكس نمطاً متصاعداً من الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية والأسواق، وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية.

وشددت لجنة العدالة على أن حماية المدنيين تمثل التزاماً قانونياً يقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مؤكدة أن أي استجابة دولية يجب أن تجمع بين التدابير الوقائية وآليات المساءلة الفعالة.

وفي هذا الإطار، رحبت اللجنة بمشروع القرار المطروح أمام مجلس حقوق الإنسان، داعية إلى الحفاظ على ولاية لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان وتعزيزها، مؤكدة أن أي تعزيز لدور مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يجب أن يكون مكملاً لعمل لجنة تقصي الحقائق، وليس بديلاً عنها.

كما دعت اللجنة إلى تعزيز الاعتراف بدور الآليات الإقليمية، من خلال الإشارة صراحة إلى إعلان بانجول الصادر في 12 مايو 2026، باعتباره نموذجاً للتعاون والتكامل بين اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة تقصي الحقائق الدولية، وبما يسهم في تعزيز حماية المدنيين وترسيخ المساءلة.

وأوصت لجنة العدالة كذلك بإضافة فقرة تنفيذية جديدة إلى مشروع القرار، تحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط بحسن نية في تدابير بناء الثقة التي اقترحها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في فبراير 2026، باعتبارها خطوة عملية من شأنها تعزيز حماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، والحد من مخاطر وقوع المزيد من الفظائع.

واختتمت لجنة العدالة بيانها بالتأكيد على أن منع وقوع المزيد من الانتهاكات في السودان يتطلب الحفاظ على آليات التحقيق الدولية، وتعزيز التعاون بين الآليات الدولية والإقليمية، واعتماد تدابير عملية لحماية المدنيين، بما يضمن أن تظل العدالة والمساءلة في صميم استجابة مجلس حقوق الإنسان للأزمة السودانية.