رصدت لجنة العدالة استمرار الإخفاء القسري للمواطن أبوبكر محمد عبداللطيف الدرويش (50 عامًا)، منذ اعتقاله في 24 يوليو 2021، دون عرضه على جهة قضائية مختصة أو تمكينه من الضمانات القانونية المكفولة بموجب القانون.
وبحسب المعلومات التي رصدتها اللجنة، أُلقي القبض على الدرويش من داخل منزله بواسطة عناصر تتبع الكتيبة (103) بمنطقة الساحل الغربي، دون إبلاغ أسرته بأسباب القبض عليه أو الأساس القانوني لاحتجازه. وتشير المعلومات إلى استمرار احتجازه لدى جهة تُعرف باسم “قسم الظواهر الهدامة”، مع استمرار حرمانه من التواصل المنتظم مع ذويه، وعدم الإفصاح عن وضعه القانوني.
وتتابع لجنة العدالة بقلق استمرار احتجاز الدرويش خارج الأطر القانونية، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن سلامته وضمانات حريته الشخصية، في ظل استمرار احتجازه لعدة سنوات دون محاكمة أو رقابة قضائية فعالة.
وتدعو اللجنة إلى الكشف الفوري عن مكان احتجازه ووضعه القانوني، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وضمان عرضه على جهة قضائية مختصة، أو الإفراج عنه في حال عدم وجود أساس قانوني مشروع لاستمرار احتجازه، بما يتوافق مع التزامات ليبيا بموجب القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
