رصدت لجنة العدالة اعتقال الناشط عبد العزيز عبد الرحمن العرفي، المعروف بـ«عزيز العرفي»، البالغ من العمر 27 عامًا، في مدينة بنغازي، من قبل مسلحين تابعين لجهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة الليبية المعتمدة من مجلس النواب، واقتياده إلى جهة مجهولة، قبل الإفراج عنه في وقت لاحق.
وجاء اعتقال العرفي على خلفية عدد من المنشورات التي نشرها عبر حساباته على منصتي «فيسبوك» و«تيك توك»، والتي تناولت الشأن العام، وتضمنت تأييدًا للاحتجاجات التي شهدتها مدينتا طرابلس ومصراتة، والدعوة إلى إسقاط الأجسام السياسية، إلى جانب المطالبة بمكافحة الفساد وإجراء الانتخابات واعتماد الدستور.
وعقب الإفراج عنه، أوضح العرفي في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» أنه وُجهت إليه تهمة «الفتنة وتأجيج الرأي العام» على خلفية منشوراته، مشيرًا إلى أن ما نشره ربما أُسيء فهمه، وأن النظر في هذه المنشورات، بحسب ما ذكر، كان يفترض أن يندرج ضمن اختصاص نيابة الجرائم الإلكترونية.
كما أشار العرفي إلى أن فترة توقيفه تجاوزت، مدة الأيام الثلاثة المقررة للتوقيف بغرض التحقيق، واستمرت خمسة أيام، مضيفًا أن أسرته لم تتلق توضيحًا بشأن أسباب استمرار احتجازه بعد انتهاء المدة، واكتُفي بإبلاغها بأن التحقيقات لا تزال جارية.
وتثير واقعة احتجاز العرفي، وما أورده عقب الإفراج عنه بشأن مدة التوقيف وعدم إبلاغ أسرته بأسباب تمديدها، مخاوف بشأن ضمانات الاحتجاز والإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما في القضايا المرتبطة بممارسة حرية الرأي والتعبير والتعليق على الشأن العام.
وتطالب لجنة العدالة بضمان احترام الإجراءات القانونية في جميع حالات الاحتجاز، وعدم استخدام إجراءات التوقيف أو الملاحقة القضائية لتقييد حرية الرأي والتعبير، وضمان حق المحتجزين في معرفة أسباب احتجازهم والتواصل مع ذويهم والحصول على الضمانات القانونية المقررة، بما يمنع تكرار حالات الاحتجاز التعسفي.
