جنيف – نواكشوط : تُتابع لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) ببالغ القلق والصدمة الموجة المتصاعدة لجرائم العنف الجنسي والاغتصاب الوحشي التي استهدفت النساء والفتيات القاصرات في موريتانيا خلال شهر سبتمبر 2026، والتي طالت أطفالاً في عمر الزهور لم يتجاوز بعضهن الخامسة والسابعة من العمر، إلى جانب استغلال الفئات الأكثر هشاشة كذوي الإعاقة الذهنية.
وتشير البيانات الميدانية والموثقة الصادرة عن “رابطة النساء معيلات الأسر” (AFCF) إلى تسجيل سلسلة من الاعتداءات الجنسية الجسيمة في أحياء متعددة من العاصمة نواكشوط (توجنين، والترحيل، ودار البيضاء، ولكصر) ومدينة نواذيبو؛ أدت في بعض الحالات إلى دخول الضحايا في غيبوبة وخضوعهن لعمليات جراحية معقدة ودخول العناية المركزة.
وتؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن تكرار هذه الجرائم المروعة وتفاقمها في الأحياء الطرفية والهشة يعكس حقيقة الخلل الهيكلي في المنظومة الأمنية والوقائية، والقصور التشريعي المتمثل في المماطلة المستمرة لإقرار مشروع القانون المتعلق بحماية النساء والفتيات من العنف (مشروع قانون “كرامة”) العالق لدى السلطات الموريتانية. كما تحذر اللجنة من خطورة الممارسات والضغوط المجتمعية والعشائرية الداعية لـ “سحب الشكاوى” والصلح الخارجي، لما تشكله من غطاء يتسبب في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب وتشجيع الجناة على تكرار جرائمهم.
وتُذكّر اللجنة السلطات الموريتانية بأن التقاعس عن توفير الحماية الفعلية للأطفال والنساء يُعد خرقاً صريحاً لـ المادة 13 من الدستور الموريتاني التي تصون الحرية والكرامة الإنسانية، وتنصلاً من التزامات موريتانيا الدولية بموجب المادة 19 و34 من اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والمادة 4 من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو).
وعليه، فإن لجنة العدالة (Committee for Justice) تطالب السلطات الموريتانية بـ:
- المساءلة القضائية الصارمة والناجزة: توقيع أقصى العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، وضمان محاكمات علنية وعادلة تمنع تسويف القضايا أو الإفلات من العقاب.
- الاعتماد الفوري لمشروع قانون “كرامة“: الإسراع في سن وإقرار الإطار التشريعي الشامل لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ورفض التنازلات التشريعية التي تفرغ القانون من محتواه الرادع.
- التكفل الشامل والمستدام بالضحايا: توفير آليات الرعاية الطبية، والنفسية، والاجتماعية، والمؤازرة القانونية المجانية للضحايا وأسرهن عبر ميزانيات قطاعية مخصصة.
- حظر الوساطات العشائرية: تجريم أي ضغوط أو مساومات تهدف للصلح العرفي أو سحب الشكاوى في قضايا الجرائم الجنسية الموجهة ضد النساء والأطفال.
- تعزيز الانتشار الأمني الوقائي: رفع كفاءة التواجد الأمني وإنشاء مفوضيات متخصصة لحماية القاصرين والنساء في الأحياء العشوائية والطرفية الهشة.
