لجنة العدالة تنظّم فعالية جانبية في ليسوتو حول تعزيز وصول الأطفال إلى العدالة والمساءلة في أفريقيا
تنظّم لجنة العدالة (CFJ) فعالية جانبية بعنوان «تعزيز الوصول إلى العدالة والمساءلة للأطفال في أفريقيا»، يوم 16 أكتوبر 2026، على هامش الدورة العادية الثامنة والأربعين للجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته، في ماسيرو، ليسوتو. وتُعقد الفعالية من الساعة 17:30 إلى 19:00 بالتوقيت المحلي، في قاعة «ماخاتشي» بمركز «مانثابيسينغ» الوطني للمؤتمرات، باللغة الإنجليزية.
تجمع الفعالية خبراء من الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني لمناقشة العوائق القانونية والمؤسسية والعملية التي تحول دون وصول الأطفال إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة. وستتناول المناقشات سبل تعزيز حماية الأطفال، وضمان إجراءات تراعي حقوقهم واحتياجاتهم، وتفعيل المساءلة عن الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وتشمل المحاور الرئيسية معايير عدالة الأطفال، وأوضاع الأطفال المحرومين من حريتهم وضمانات حمايتهم أثناء الاحتجاز، وتأثير النزاعات المسلحة والنزوح على الوصول إلى العدالة. كما تتناول الفعالية حصول الأطفال في أوضاع الهشاشة على الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، والعوائق المرتبطة بالهوية القانونية والوثائق الرسمية والتمييز، ودور التعاون مع المجتمع المدني في تعزيز الحماية والمساءلة.
تدير الجلسة صابرينا قهار، رئيسة لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته، بمشاركة كلٍّ من:
- الدكتورة ساتانغ نابانيه، المقررة المعنية بمصر لدى لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته.
- جوزيف صنداي سيناه، المقرر الخاص المعني بعدالة الأطفال لدى اللجنة.
- صبا حداد، ممثلة مكتب الجامعة البهائية العالمية لدى الأمم المتحدة في جنيف.
- شريف آزر، مدير البرامج بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
- أسامة محمد أوغلو، المسؤول الإقليمي بلجنة العدالة.
وتتضمن الفعالية مداخلات للمتحدثين، تليها مناقشة تفاعلية وأسئلة من الحضور، قبل اختتامها بأبرز الخلاصات والتوصيات العملية. وتهدف إلى تحديد خطوات لتعزيز المساعدة القانونية، وضمانات الاحتجاز، والإجراءات المراعية للأطفال، والوصول إلى الخدمات وسبل الانتصاف، إلى جانب توطيد التعاون بين اللجنة الأفريقية والمجتمع المدني والجهات الوطنية والإقليمية ذات الصلة.
ومن خلال هذه الفعالية، تسعى لجنة العدالة إلى دعم الحوار بين آليات حماية حقوق الطفل ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في تحويل معايير الحماية إلى إجراءات ملموسة تمكّن الأطفال من الوصول إلى العدالة والمساءلة دون تمييز.
