تقدمت لجنة العدالة (CFJ) بثلاثة طلبات إجراء عاجل إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED)، نيابةً عن ثلاثة مواطنين سودانيين تعرضوا للاختفاء القسري في مناطق مختلفة من السودان.
وقد تم تقديم هذه الطلبات استنادًا إلى المادة (30) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وذلك بهدف دعوة اللجنة إلى التدخل وحث السلطات على اتخاذ تدابير فورية للبحث عن الأشخاص المختفين، وتحديد أماكن وجودهم، وضمان حمايتهم.
وفي الحالات الثلاث، جرى توقيف الضحايا خلال عمليات أمنية أو اشتباكات مسلحة في مناطق متأثرة بالنزاع الدائر. وقد وقعت حالات الاختفاء في سياقات مارست فيها قوات الدعم السريع سيطرة فعلية على الأراضي ومرافق الاحتجاز. وفي حالتين، أفاد محتجزون سابقون أنهم شاهدوا الضحايا داخل مواقع احتجاز خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع قبل انقطاع أخبارهم. وفي حالة أخرى، وثّق تسجيل مصوّر لحظة إلقاء القبض على أحد الضحايا على يد عناصر مسلحة تابعة لقوات الدعم السريع.
وقامت اللجنة الأممية بإحالة طلبات الإجراء العاجل إلى حكومة السودان، داعيةً إياها إلى اتخاذ تدابير فورية للبحث عن الأشخاص المختفين، وتحديد أماكن وجودهم، وضمان حمايتهم، وإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم.
كما ذكّرت اللجنة السودان بالتزاماته بموجب الاتفاقية، بما في ذلك واجب التصرف بالعناية الواجبة حتى في الحالات التي تمارس فيها جهات غير تابعة للدولة سيطرة فعلية على أراضٍ أو مرافق احتجاز. وأكدت اللجنة أن مسؤولية الدولة قد تقوم بموجب القانون الدولي في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حالات الاختفاء أو التحقيق فيها بفعالية أو محاسبة المسؤولين عنها. كما دعت إلى وضع استراتيجيات شاملة للبحث، والتحقق المنهجي من جميع أماكن الحرمان من الحرية، وضمان المشاركة الفاعلة لأسر الضحايا في إجراءات البحث والتحقيق.
وقد منحت لجنة الاختفاء القسري السلطات السودانية مهلة 30 يومًا لتقديم معلومات مفصلة بشأن التدابير المتخذة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وضمان حمايتهم، وللإفادة بالإجراءات التحقيقية المتخذة. وقد مضى ما يقارب ثلاثة أشهر دون تلقي أي رد. ويثير استمرار عدم الرد مخاوف جدية بشأن مدى الامتثال للالتزامات الناشئة عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بما في ذلك واجب التعاون بحسن نية مع اللجنة واتخاذ تدابير فورية لكشف مصير وأماكن وجود المختفين. وفي الوقت ذاته، تواصل الأسر معاناتها في ظل غياب أي معلومات رسمية.
وفي ضوء السياق القائم في السودان منذ أبريل 2023، ترصد لجنة العدالة نمطًا مقلقًا من حالات الاختفاء القسري المرتبطة بالقبض التعسفي، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وغياب التسجيل الرسمي للمحتجزين، وتعطل أو انهيار المؤسسات القضائية في عدد من المناطق المتأثرة بالنزاع. وغالبًا ما تُترك الأسر دون آليات رسمية تمكّنها من الإبلاغ عن حالات الاختفاء أو الحصول على معلومات، مما يضاعف معاناتها ويطيل أمد حالة عدم اليقين بشأن مصير ذويهم.
وتجدد لجنة العدالة دعوتها إلى جميع الجهات ذات الصلة في السودان إلى:
- الكشف الفوري والرسمي عن مصير وأماكن وجود جميع الأشخاص المختفين، بما في ذلك تقديم معلومات مكتوبة وقابلة للتحقق لأسرهم وممثليهم القانونيين، والإقرار بأي حرمان من الحرية دون تأخير.
• ضمان الوصول الفوري وغير المقيد والمستقل إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، بما في ذلك المرافق الخاضعة لسيطرة جهات مسلحة تمارس سيطرة فعلية على أراضٍ، والسماح بزيارات ورقابة من قبل الجهات القضائية المختصة وهيئات الرقابة المستقلة.
• إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة في ظروف الاختفاء، ومصير وأماكن وجود الضحايا، ومسؤولية جميع المتورطين، بمن فيهم من يشغلون مناصب قيادية أو يمارسون سيطرة فعلية.
• حماية أسر الضحايا والشهود من أي أعمال ترهيب أو انتقام.
وتأتي هذه الإجراءات العاجلة في إطار جهود لجنة العدالة المستمرة لدعم ضحايا النزاع المسلح وأسرهم في السودان، والسعي نحو المساءلة، والحفاظ على التواصل المستمر مع السلطات الوطنية والدولية ذات الصلة. وستواصل اللجنة تعزيز تفاعلها مع المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لضمان بقائهم على إطلاع دائم بالتطورات على الأرض، والتأكيد أن جهودهم وتدخلاتهم تهدف إلى خدمة وحماية الضحايا وصون حقوقهم.
