رصدت “لجنة العدالة” دخول عمال شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالإسكندرية في إضرابٍ عن العمل وذلك احتجاجًا على وفاة ابنة إحدى العاملات البالغة من العمر 3 أشهر، والتي رفضت مشرفة الأم منحها إجازة لرعايتها أثناء مرضها.
ووفقاً للجنة، فإن العمال طالبوا برحيل المشرفة، خاصة بعدما رفضت منح إجازة لوالدة الرضيعة، حيث أبلغتها نصًا: “خلي البنت في الحضانة.. واشتغلي علشان ما تاخديش جِزا”.
تأخير الرواتب وتدني الأجور
وبحسب ما رصدته اللجنة، فإن العمال أكدوا خلال مطالبهم على أن الشركة تقوم بتأخير رواتبهم الشهرية حتى التاسع من الشهر التالي، حيث من المفترض تسليمها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر، فضلًا عن تدني أجور العمال التي يبلغ متوسطها 5500 جنيه بما يقل عن الحد الأدنى للأجور.
وأكد العمال خلال إضرابهم، أن من يعمل منهم في «خط التفصيل» ينصرف متأخرًا عن موعد الانصراف عن العمل بنصف ساعة إضافية نظرًا لاحتياج ظروف العمل لذلك، لكن الشركة لا تقوم باحتساب الوقت الإضافي.
تدخل أمني
وتقول “اللجنة” إن قوات الأمن حاصرت مقر الشركة فور علمها ببدء العمال إضرابهم عن العمل، ولم تكتف قوات الشرطة بذلك بينما اعتدت على عاملين واحتجزت بعضهم داخل سيارة شرطة، قبل أن يحررهم العمال بالهتاف ضد ذلك الانتهاك.
مطالب العمال
من جانبه، قال المستشار القانوني لنقابة العاملين بالشركة رأفت حسين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إن المطالب التي طالما تهربت منها الشركة هي كالآتي: اعلان لائحة نظام العمل ولائحة الجزاءات لجميع العاملين بالشركة، فمن غير المتصور إخفاء لائحة الشركة، وتطبيق جزاءات غير واردة بالقانون السابق أو الحالي، و صرف الأجور في مواعيدها، والإلتزام بالحد الأدنى للأجور المقرر بالقانون، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وصرف مهماتها للعاملين، وليس إلزام العاملين بشرائها على نفقتهم الخاصة، وصرف البدلات المقررة وأهمها بدل ظروف ومخاطر العمل، والالتزام بساعات العمل المقررة بنص قانون العمل.
وأضاف “حسين” : العمال من حقهم-صرف الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية وعن العمل أيام الراحات وفى المناسبات والأعياد، والتوقف عن خصم الحافز بسبب الإجازات بأنواعها وبسبب إصابة العمل.
من ناحيتها، تؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها مع عمال شركة “نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات”، مشددة على حقهم في متطلباتهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها العمال.
كما تدعو “اللجنة” الجهات المعنية ووزارة القوى العاملة المصرية إلى التدخل العاجل لحل الأزمة، والنظر في مطالب العمال الخاصة بأجورهم، وتحقيق مطالبهم المشروعة، مؤكدة على ضرورة حماية حقوق العمال وصون كرامتهم.
