ترحب لجنة العدالة بقرار محكمة الإرهاب بمجمع محاكم جنايات بورتسودان، بولاية البحر الأحمر، شطب البلاغ المقيد بحق المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عز الدين، والأمر بالإفراج عنه فورًا، بعد احتجاز استمر لأكثر من عام داخل سجن بورتسودان.
وصدر القرار يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، استنادًا إلى المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية، عقب استكمال المحكمة الاستماع إلى شهود الاتهام في القضية.
وكان عز الدين يواجه اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، بموجب المادتين (50) و(51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، والمتعلقتين بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وجاءت الدعوى بناءً على بلاغ تقدمت به الخلية الأمنية، فيما لم يقدم شهود الاتهام الثلاثة، التابعون للقوات النظامية، وفقًا للمعلومات المنشورة، أدلة تثبت تورطه في الاتهامات المنسوبة إليه.
وأفادت المعلومات بأن المحكمة اعتبرت أن ما ذكره عز الدين لا يتجاوز إبداء الرأي، وأن الانتماء إلى الحركة الشعبية لا يشكل في حد ذاته جريمة.
وترى لجنة العدالة أن إنهاء الإجراءات الجنائية بحقه بعد فترة الاحتجاز الطويلة يؤكد أهمية احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم اللجوء إلى الاحتجاز المطول دون أدلة كافية، مع صون الحق في حرية الرأي والعمل الحقوقي.
وتطالب لجنة العدالة بضمان تنفيذ قرار الإفراج عن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عز الدين فورًا، ومراجعة أوضاع الأشخاص المحتجزين على خلفية اتهامات ذات صلة بممارسة حقوقهم وحرياتهم، وضمان عدم استخدام الإجراءات الجنائية لتقييد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أو معاقبتهم على آرائهم.
كما تدعو السلطات السودانية إلى احترام استقلال القضاء، والالتزام بضمانات المحاكمة العادلة، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها التحقيقات المستقلة.
