29 أكتوبر 2026
مالي – تعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن بالغ قلقها إزاء الادعاءات المتعلقة بتعذيب مدنيين واحتجازهم في ظروف لا إنسانية داخل قاعدة حمادون بوكاري باري العسكرية بمدينة سيفاري، في منطقة موبتي بمالي، وفقاً لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المنشور في 22 أكتوبر 2026.
ووفقاً للتقرير، احتُجز أربعة مدنيين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاماً داخل حاوية مكتظة، في ظروف اتسمت بالحرارة الشديدة وضعف التهوية ونقص الغذاء والمياه والرعاية الطبية. كما أفاد ثلاثة من الناجين بتعرضهم للتعذيب أثناء الاستجواب، بما في ذلك الضرب والصعق الكهربائي والإيهام بالغرق والحرق.
وتثير ادعاءات أحد الناجين بشأن وفاة ثمانية محتجزين داخل الحاوية مخاوف بالغة، لا سيما في ظل عدم التحقق المستقل من هذه الوفيات وعدم وضوح هويات الضحايا وظروف وفاتهم. كما أشار التقرير إلى ادعاءات بشأن دفع أسر المحتجزين مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.
وتؤكد لجنة العدالة أن التعذيب محظور حظراً مطلقاً بموجب القانون الدولي، وتدعو السلطات المالية إلى:
- فتح تحقيق مستقل ومحايد في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز.
- الكشف عن مصير وهويات الأشخاص الذين يُزعم أنهم توفوا داخل مركز الاحتجاز، وإبلاغ أسرهم بالحقيقة.
- تحديد المسؤولين عن الانتهاكات ومساءلتهم وفقاً للقانون.
- ضمان الرعاية الطبية والنفسية للناجين، وحماية الضحايا والشهود وأسرهم من أي انتقام.
- التحقيق في المبالغ المالية التي يُزعم دفعها مقابل الإفراج عن المحتجزين.
وتشدد لجنة العدالة على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب، وضمان احترام كرامة جميع المحتجزين وحقوقهم الأساسية، وإجراء تحقيق فعّال وشفاف يكشف الحقيقة ويضمن المساءلة.
