أصدرت إدارة شركة “إيسترن كومباني” (الشركة الشرقية للدخان)، قرارات بفصل 6 عمال بالشركة بشكل تعسفي، إلى جانب توقيع جزاءات جزافية على 18 عاملاً آخر، في ظل اتهامات بإجبار العمال وأعضاء الجمعية العامة على الموافقة على عرض بيع الشركة بقيمة 5 مليارات جنيه، بينما تشير التقديرات إلى أن قيمتها الحقيقية لا تقل عن 15 مليار جنيه.
وأكد العمال أن الفصل جاء كرد فعل على رفضهم التصويت لصالح العرض الوحيد المقدم من شركة “إي إف جي هيرميس”، نيابة عن أحد عملائها، لشراء كامل أسهم اتحاد العاملين المساهمين في الشركة، وشط رفض من العمال على هذا العرض معتبرين أنه يفتقر إلى الشفافية ويأتي دون القيمة العادلة للشركة، وهو ما يتعارض مع قرار رئيس الجمهورية وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 301 لسنة 2025 بشأن ضوابط شطب الشركات والتقييم وفق دراسة قيمة عادلة.
كما أشار العمال إلى أن مكتب تأمينات أكتوبر بالحي الحادي عشر، التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أغلق ملفات التأمين الخاصة بهم رغم عدم توقيعهم على استمارة 6، وعدم وجود أي أحكام قضائية ضدهم، ما يثير شكوكًا حول صحة المستندات التي تم الاعتماد عليها لإغلاق الملفات، ومدى احتمال وجود تزوير أو استغلال نفوذ في إعدادها.
وأفادت مصادر داخل صفوف العمال بأن محاولات لإغلاق ملفاتهم التأمينية كانت قد بدأت منذ 29 أبريل الماضي؛ إلا أن مكتب التأمينات رفض حينها الإجراء لعدم استيفائه الشروط القانونية، لافتين إلى أنهم لم يكونوا على علم بإغلاق ملفاتهم حتى تم إبلاغهم بعد فوات الأوان، ومشيرين إلى أن ذلك يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم المشروعة.
تعرب “لجنة العدالة” عن رفضها القاطع للقرارات التعسفية الصادرة بحق عمال في الشركة الشرقية للدخان، والتي تضمنت فصل 6 من العمال عن العمل، وتوقيع جزاءات على 18 عاملاً آخرين. واعتبرت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق ممنهج لقمع الرأي المخالف وفرض ضغوط على العمال لإجبارهم على الموافقة على صفقة بيع الشركة بقيمة تقل بكثير عن قيمتها الحقيقية.
وطالبت اللجنة السلطات المعنية بإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم فورًا، ووقف كافة الإجراءات التأديبية التعسفية المتخذة ضد باقي العمال، مؤكدة أن مثل هذه القرارات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق العمالية والنقابية، داعية وزارة القوى العاملة للتدخل للحفاظ على حقوق العاملين.
