مقرر أممي يحث المجتمع الدولي على العمل لإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) وإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية 

خبر صحفي  

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 26 ديسمبر/كانون الأول 2021  

قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، إن المجتمع الدولي يجب أن يحاسب (إسرائيل) على احتلالها لفلسطين منذ 54 عامًا، بعد خمس سنوات من إصدار مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. 

– لا أمل في تحقيق السلام بدون تدخل دولي حاسم: 

وأضاف “لينك”: “بدون تدخل دولي حاسم لفرض المساءلة على احتلال غير خاضع للمساءلة، لا أمل في أن يتم تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنهاء الصراع في أي وقت في المستقبل المنظور”. 

ونص القرار 2334، الذي اتخذه مجلس الأمن في 23 كانون الأول / ديسمبر 2016، على أن المستوطنات (الإسرائيلية) تشكل “انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي”، وقال إن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يجب أن “تتوقف بشكل فوري وكامل“، وأن توسيع المستوطنات يهدد قابلية حل الدولتين للحياة، وأن القانون الدولي يجب أن يحكم الاحتلال والعلاقات بين (إسرائيل) والفلسطينيين. كما دعا الدول إلى التمييز بين أراضي دولة (إسرائيل) والأراضي التي احتلتها (إسرائيل) منذ عام 1967. 

وعلق “لينك” على ذلك القرار بقوله: “إذا تم تنفيذ هذا القرار بالفعل من قبل المجتمع الدولي، وطاعته (إسرائيل)، لكنا على الأرجح على وشك التوصل إلى سلام عادل ودائم”، مضيفًا: “بدلاً من ذلك، تتحدى (إسرائيل) القرار، واحتلالها راسخ أكثر من أي وقت مضى، والعنف الذي تستخدمه ضد الفلسطينيين لإدامة الاحتلال آخذ في الازدياد، وليس لدى المجتمع الدولي استراتيجية لإنهاء أطول احتلال عسكري في العالم”. 

– (إسرائيل) لا تتمثل لتوجيهات مجلس الأمن: 

وأشار المقرر الأممي إلى أنه “في التقارير العشرين التي تم تسليمها إلى مجلس الأمن منذ اتخاذ القرار، ذكر الأمين العام أو ممثله في كل مناسبة أن (إسرائيل) لم تمتثل لأي من توجيهات مجلس الأمن، متابعًا بقوله: “أليس من الواضح الآن أن القيادة السياسية (الإسرائيلية) ليس لديها مصلحة ولا حافز لإنهاء الاحتلال؟”. 

وأوضح “لينك” أن إحدى الإحصائيات تظهر قبل كل شيء عدم رغبة المجتمع الدولي الملحوظ في تطبيق توجهاته الخاصة فيما يتعلق بالاحتلال (الإسرائيلي)، قائلاً: “في عام 2016، عندما تم تبني القرار 2334، كان هناك ما يقدر بنحو 400000 مستوطن (إسرائيلي) في الضفة الغربية، و218000 في القدس الشرقية. بعد خمس سنوات، هناك 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية و230 ألف مستوطن في القدس الشرقية، بزيادة قدرها 12 في المائة”، مشيرًا إلى أن هذا الواقع الديناميكي على الأرض يتقدم بكثير من الانتقادات الفاترة من المجتمع الدولي لسلوك (إسرائيل) غير القانوني. 

ودعا المقرر الأممي المجتمع الدولي إلى تطوير نهج قائم على الحقوق لعملية صنع السلام في الشرق الأوسط، واستخدام الأدوات الوفيرة لتدابير المساءلة لإعادة (إسرائيل) إلى الامتثال للقانون الدولي.