خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 30 يونيو/ حزيران 2021
شارك المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، في الندوة الإلكترونية التي أقامتها منظمة “التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان”، والتي كان عنوانها “الحكم الرشيد والمساءلة”، والتي أقيمت في الـ30 من يونيو/ حزيران الماضي، عبر تطبيق “زووم” وبث مباشر عبر “فيسبوك”.
وأوضح “مفرح” في مداخلته أنه إذا وجدت إرادة سياسية لتعديل سلوك الأنظمة والاستجابة لتطلعات الشعوب، سنجد بأن هناك رقابة وشفافية وقوانين تحترم الحقوق والحريات ومحاربة للفساد، وحتى وإن لم توجد تلك الإرادة السياسية ولكن وُجدت الإرادة الشعبية سنجد أن هناك تحركات لتغيير الواقع.
وأضاف “مفرح” أنه “أما إذا عمدت النظم السياسية لحجب الإرادة المجتمعية وتقييد نشاطها؛ سنجد أن هناك انتشار للفساد وعدم الرقابة وعدم وجود الحكم الرشيد، وغيرها من الأمراض التي ستؤدي إلى وجود الأنظمة القمعية والسلطوية”.
ورأى المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” أن الكثير من التغييرات والتعديلات تقف بين تلكما النقطتان، ما بين وجود إرادة سياسية لتعديل السلوك الخاص بالدول وتعاملها مع الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن الأمر “ليس مجرد قوانين تكتب، فما أحسن صياغة الدساتير والقوانين في منطقتنا، لكن في النهاية نتيجة لعدم وجود إرادة سياسية لتنفيذ مثل هذه القوانين والتشريعات وجد الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وقمع المجتمع، حتى لا يستطيع هذا المجتمع بأن يطالب بتطبيق هذه القوانين”.
وأشار “مفرح” إلى أن مبادئ الحكم الرشيد ومعاييره من الممكن أن يتم تطبيقها بالتأكيد، فما وجدت المطالبة بذلك، وما وجدت التحركات سوى لتحقيق هذه المبادئ، لافتًا إلى أن ما حدث في الربيع العربي وما بعده من تحركات مطالبة بالتغيير ما هي إلا نفس من أنفاس تطبيق وسائل الحكم الرشيد سيعقبه العديد من الأنفاس ولن يقف عند هذا الحد ما دامت هناك تطلعات للشعوب العربية لتغيير الأوضاع فإنه سيستمر، فالتغيير آت لا محالة.
