منذ أن أعلنت منظمة العمل الدولية في عام 2003، عن اليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل، والذي يتم الاحتفال به في 28 أبريل/ نيسان من كل عام، أصبح هذا اليوم فرصة عالمية لتسليط الضوء على أهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين، ولتعزيز الوعي بأهمية السلام والصحة الجسدية والنفسية في بيئة العمل.
ويهدف اليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل إلى زيادة الوعي حول التحديات التي تواجه العمال في مختلف الصناعات، وتعزيز الجهود العالمية لتحسين الظروف العملية وتقديم بيئة عمل آمنة وصحية؛ كواجب اجتماعي وأخلاقي يشترك فيه الدولة وأصحاب العمل والعمال.
وفي مصر، يتعرض العمال إلى تحديات جمة تتعلق بالصحة والسلامة المهنية خاصةً في المنشآت والمصانع ذات الأعمال عالية الخطورة، مثل؛ قطاع الإنشاء والمقاولات والصناعات الكهربائية، فضلاً عن عدم توفير غطاء حماية قانوني واجتماعي للعمالة غير المنتظمة يسمح بحمايتهم أو تعويضهم من حوادث وإصابات العمل.
فعلى الرغم من أن قانون العمل تطرق في نصوصه لشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، حيث ينص القانون على معاقبة كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (32 دولارًا) ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه (323 دولارًا) أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أن عقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة تكون وجوبيتان إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة.
كما نصت المادة (209) من ذات القانون أن المنشأة وفروعها تلتزم باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من الأخطار الميكانيكية التي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وجسم صلب، وعلى الأخص كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر، وكل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
إلا أن الوقع يحمل الكثير من المتناقضات لتلك النصوص، فرصدت “لجنة العدالة” في نشرتها الدورية الأولى لمشروعها “العدالة العمالية” عن عام 2024، خلال شهري يناير وفبراير، وفاة نحو 11 عاملاً وإصابة 7 في حوادث متفرقة تقع جميعًا تحت بند “إصابة العمل” الوارد تحديدها في قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975، والتي من ضمنها الإصابات التي تقع في أثناء تأدية عمله أو بسببه والإصابات التي تقع للمؤمن عليه خلال ذهابه لعمله والعودة إليه.
من ضمنها واقعة وفاة عاملين اثنين جراء حادث سقوط أسانسير داخل مصنع صلصة يقع في منطقة العاشر من رمضان بالشرقية، ووفاة فرد أمن لمصنع إثر سقوط بوابة حديدية عليه، وغيرها الكثير من الحوادث الجسيمة والتي تتحمل المنشآت الصناعية مسؤولية وقوعها وحماية عمالها منها.
وتطالب “لجنة العدالة” بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل، السلطات المصرية بتطبيق القواعد التي وضعتها منظمة العمل الدولية للحد من مخاطر العمل، وكذلك نصوص القانون التي تحمي العاملين من تلك المخاطر، وتعويض الضحايا وأسرهم بما يتناسب مع قدر الضرر الواقع عليهم.
