جنيف 21 مارس 2018
أرسلت 7منظمات مصرية حقوقية مستقلة مساء الثلاثاء 13 مارس الجاري، مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة حول التدهور المخيف لحالة حقوق الإنسان في مصر، والذي بات يهدد بوضع البلاد علي شفا منعطف تاريخي كبير، خاصة بعد الغلق العنيف لسبل التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات عامة، وما يتواكب مع ذلك من تصعيد جنوني لانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك التجميد غير المعلن لكافة التزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن العصف البيّن بمعظم الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة علي صعيد التشريع والممارسة.
في المذكرة حذرت المنظمات من أنه ما لم يعاد الاعتبار لمبدأ التداول السلمي للسلطة في مصر، من خلال إعادة مسار العملية الانتخابية إلى نقطة البداية، والإفراج عن كافة المرشحين المحبوسين ومساعديهم، وتمكينهم وكل مواطن مصري من ممارسة الحق في الترشح لهذا المنصب العام دون ضغوط، فإن الأمور قد تتطور في مسارات مخيفة، وهو أمر من الضروري أن يمنحه الأمين العام عنايته الخاصة باعتباره وثيق الصلة بمسئوليات الأمم المتحدة عن حماية حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين.
كانت المذكرة قد حددت ملامح التدهور النوعي في ملف حقوق الإنسان في أربعة محاور رئيسية، جاء على رأسها إغلاق الطريق السلمي لتداول السلطة من خلال انتخابات حقيقية، وليس استفتاء على تجديد البيعة لرئيس زج بكل منافسيه المحتملين في السجون. كما تطرقت الرسالة لما اعتبرته انهيار لمبدأ سيادة القانون، من خلال إصدار تشريعات تنتهك الدستور، فضلاً عن تسييس القضاء، وتخلي النيابة العامة عن وظيفتها الرئيسية ”كوكيل عن المجتمع“ لتصير وكيلا عن الأجهزة الأمنية. أما الملمح الثالث لهذا التدهور فركز على حملات الترهيب والانتقام من قيادات الأحزاب السياسية الشرعية وأعضائها. هذا الترهيب الذي امتد أيضا بحسب المحور الرابع للرسالة للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ووسائل الإعلام المصرية التي باتت إما رهن التأميم أو تحت قيود أمنية تعسفية، فضلاً عن ترهيب الإعلاميين والمدونين والمحاولات المستمرة لإخراس الوسائل المتبقية للمواطن المصري لمعرفة ما يحدث في بلده والعالم، بما في ذلك حجب المواقع الالكترونية والإخبارية ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي،وحملات التشهير بوسائل الإعلام الدولية.
استعرضت الرسالة أيضًا بعض المؤشرات الرقمية الدالة على هذا التدهور النوعي، ومن بينهما الزيادة المفرطة في إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام، وارتفاع معدل حالات الاختفاء القسري والتعذيب في السجون والقتل خارج القانون، فضلا عن وجود نحو٦٠ ألف شخصًا سجين ومحتجز سياسي (أغلبيتهم الساحقة مسالمين علمانيين وإسلاميين) بعضهم بدون محاكمة أو بحبس احتياطي لسنوات، وبينهم صحفيين وحقوقيين وأكاديميين.
