رصدت لجنة العدالة واقعة إخفاء قسري طالت الإعلامي حسن حامد حمد، مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة ولاية النيل الأزرق، وذلك عقب القبض عليه في 13 مايو 2026 من داخل مقر عمله بمدينة الدمازين بواسطة الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق.
وبحسب المعلومات التي رصدتها اللجنة، جرى اقتياد حسن حامد إلى جهة غير معلومة دون الإفصاح عن مكان احتجازه أو تمكين أسرته من معرفة مصيره أو التواصل معه، ما يجعله في عداد المفقودين قسريًا منذ لحظة اعتقاله.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الاعتقال تم دون أمر قضائي أو إجراءات قانونية معلنة، ومن داخل مقر عمله الإعلامي، دون عرض أي اتهامات رسمية أو إحالته إلى جهة عدلية مختصة، في واقعة تثير مخاوف جدية بشأن سلامته الجسدية والقانونية.
وتعرب لجنة العدالة عن قلقها إزاء استمرار أنماط الإخفاء القسري والاعتقال خارج نطاق القانون، وما تمثله من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وحرية التعبير، وتطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجاز حسن حامد حمد، وضمان سلامته، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفراج عنه فورًا ما لم تُتخذ بحقه إجراءات قانونية واضحة تتوافق مع ضمانات المحاكمة العادلة.
