Skip to content

مخاوف أممية من المضايقات القضائية ضد مدافع عراقي عن حقوق الإنسان

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي  

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 7 يونيو/ حزيران 2022 

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم بشأن التحقيق ضد المدافع عن حقوق الإنسان العراقي، علي أكرم البياتي، وهو طبيب تم تعيينه سابقًا، في أغسطس 2017، كمفوض للمفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان (IHCHR)، وهي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، وهو أيضًا مؤسس TRF، وهي منظمة مجتمع مدني تدعم تعزيز وحماية حقوق الأقليات في العراق. 

 تحقيق بسبب مداخلة تلفزيونية

وأفاد الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للحكومة العراقية في 31 مارس/ آذار 2022، وولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن “البياتي” تلقى استدعاءً، في 3 فبراير/ شباط 2022، من محكمة تحقيق “الرصافة” في بغداد، يبلغه بأنه قيد التحقيق بسبب شكوى قانونية مقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتهمة التشهير، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة. 

وأضاف الخبراء أن “البياتي” مثل في 6 فبراير/ شباط 2022، أمام المحكمة مبلغًا إياها بأن لديه حصانة قانونية كمفوض للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، وعلم أنه يخضع للتحقيق بسبب تصريحات أدلى بها على قناة “الأحد” التلفزيونية، في 6 ديسمبر 2020، خلال فترة ولايته الرسمية كمفوض للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، عقب شكوى قدمتها لجنة مكافحة الفساد. 

وأوضح الخبراء أن “البياتي” تحدث خلال المداخلة التلفزيونية عن عمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في توثيق مزاعم التعذيب من قبل عائلات المعتقلين من قبل لجنة مكافحة الفساد، وأوضح أن اللجنة رفضت طلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان زيارة مراكز الاحتجاز ومقابلة المحتجزين، وتم الإفراج عنه في اليوم التالي. 

 مطالب أممية من الحكومة العراقية

وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن طبيعة الشكوى القانونية والمضايقات القضائية الواضحة ضد “البياتي”، والتي يبدو أنها تتعلق بممارسته حقه في حرية التعبير أثناء قيامه بأنشطة حقوق الإنسان المشروعة كمفوض للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق. 

وطالب الخبراء من الحكومة العراقية تقديم معلومات عن الأساس الوقائعي والقانوني للشكوى المرفوعة ضد “البياتي”، ومدى امتثالها لالتزامات الحكومة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

كذلك دعا الخبراء العراق لتوضيح التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان قادرون على القيام بعملهم المشروع في العراق في بيئة آمنة ومواتية دون خوف من المضايقة أو التهديدات أو الهجمات أو أعمال الترهيب من أي نوع تجاههم أو ضد أقاربهم، وأي معلومات عن أي تحقيق قد يكون قد أجري وأي نتائج له بشأن مزاعم التعذيب.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا