إسرائيل – خبراء أمميون يرفضون محاكمة ناشط فلسطيني أمام محكمة عسكرية

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 9 أغسطس/ آب 2022

– اعتقال ومحاكمة عسكرية:

وقال الخبراء في مذكرتهم أنه في 9 كانون الثاني (يناير) 2021، اعتقل “الحريني” من منزله ليلاً، بعد مشاركته في مظاهرة سلمية، في اليوم السابق، بالقرب من قرية “الركيز”، وأفرج عنه لاحقًا في 13 كانون الثاني (يناير) 2022، بكفالة قدرها 10000 شيكل (إسرائيلي) “حوالي 2511 يورو”، من قبل محكمة عوفر العسكرية، مع فرض قيود احترازية عليه تلزمه بالحضور إلى مركز شرطة في “كريات أربع” كل يوم جمعة لمدة سبع ساعات.

وأضاف الخبراء أن السلطات (الإسرائيلية) وجهت لـ”الحريني” تهمًا بالاعتداء على جندي، ويعاقب عليها بالسجن سبع سنوات، وعرقلة وانتهاك منطقة عسكرية مغلقة، ويعاقب كل منهما بالسجن خمس سنوات، ولا تزال المحاكمة العسكرية له جارية.

– قلق من المحاكمة العسكرية لمدني:

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء تجريم عمل “الحريني” المشروع في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها في منطقة قريتي “التواني”، و”الراقيز” الفلسطينيتين، مبدين مخاوفهم من أن اعتقاله ومحاكمته يبدو أنهما مرتبطان ارتباطًا مباشرًا بممارسة حقوقه المشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع من خلال مشاركته في المظاهرات السلمية، كما أنه مدني يُحاكم أمام محكمة عسكرية، والتي قد لا توفر ضمانات لحقه في محاكمة عادلة.

– مطالب أممية من السلطات (الإسرائيلية):

وطالب الخبراء من السلطات (الإسرائيلية) تقديم معلومات حول كيفية تحقيق معايير المحاكمة العادلة لـ”الحريني”، مع بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن يكون المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان قادرين على أداء عملهم المشروع في بيئة مواتية دون خوف من التهديد أو أعمال التخويف والمضايقة من أي نوع، مع توضيح التدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان المساءلة عن الهجمات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الأرض الفلسطينية المحتلة.