Skip to content

لجنة مناهضة التعذيب تختتم نظرها لتقرير العراق وسط تساؤلات حول اكتظاظ السجون واستخدام عقوبة الإعدام

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 28 أبريل/ نيسان 2022 

اختتمت لجنة مناهضة التعذيب الأممية نظرها في التقرير الدوري الثاني للعراق، وسط إشادة من خبراء اللجنة ببرامج العراق التدريبية في مجال حقوق الإنسان في كليات الشرطة والجيش، كذلك أثار الخبراء تساؤلات حول الاكتظاظ في السجون، واستمرار استخدام عقوبة الإعدام بالبلاد. 

الإعدام وسجون النساء

من جانبه، قال بختيار توزموخاميدوف، خبير اللجنة والمقرر القطري المشارك للعراق، إنه من المثير للإعجاب أن يتم تخصيص عدة ساعات من التدريب كل أسبوع لوحدات حقوق الإنسان في كليات الجيش والشرطة. 

كذلك طرح ليو هواوين، خبير اللجنة والمقرر القطري المشارك للعراق، تساؤلات حول الجهود التي بُذلت للحد من الاكتظاظ في السجون، وعما إذا كانت سجون النساء يديرها رجال، كما أثارت خبيرة أخرى باللجنة قضية أوضاع السجون الخاصة بالنساء، موضحة أن فيها بنية تحتية قديمة وسوء للأحوال المادية واكتظاظ في هذه السجون. 

كما أثار “توزموخاميدوف” مسألة عقوبة الإعدام، مطالبًا بمعلومات عن التعديلات التشريعية المرتقبة عليها، ومتسائلاً عن عدد أحكام الإعدام التي صدرت في السنوات الـ 18 الماضية، والجرائم التي دعت للإصدار تلك الأحكام، وعدد أحكام الإعدام التي تم تخفيفها. 

ردود الوفد العراقي

من ناحيته، قال وفد العراق أن الدولة أجرت دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان لأفراد الأمن بهدف وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، كما أصدرت وزارة الدفاع دليلاً لحقوق الإنسان ووزع على جميع الأكاديميات العسكرية يتضمن معلومات حول منع التعذيب والاختفاء القسري.  

وفيما يتعلق بسجون النساء، قالت دندار فرزاندا زوبر زيباري، منسقة التوصيات الدولية لحكومة إقليم كردستان، إنه في عام 2021، أنشأت حكومة إقليم كردستان أربعة مراكز احتجاز للنساء، وأن سجون النساء تديرها خبيرة، ولا يُسمح لأي رجل بدخول سجن نسائي. 

وحول عقوبة الإعدام، ذكر الوفد أن الحكومة العراقية قد وافقت على استخدام عقوبة الإعدام في جرائم معينة، لكنها لن تصدر على جرائم لا تنتهك الحق في الحياة. ويُعاقب بالإعدام على جرائم الإرهاب التي تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة. 

توصية ختامية

وفي الملاحظات الختامية، قال كلود هيلر، رئيس اللجنة، إن اللجنة تدرك تمامًا الوضع الأمني ​​الصعب الذي يواجهه العراق، مشيرًا إلى أن هدف اللجنة هو مواصلة حوارها مع العراق، وتوجيه الدولة في تنفيذها لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا