لجنة أممية تدين ليبيا لتقاعسها عن التحقيق في انتهاكات بحق ناشطة تعرضت للاعتقال على يد ميليشيا تابعة للحكومة

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 7 أبريل/ نيسان 2021 

أصدرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة، ردًا حول الشكوى الفردية التي قدمتها الناشطة الحقوقية الليبية، مجدولين عبيدة، بشأن عدم قيام الحكومة الليبية بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها أثناء اعتقالها التعسفي والغير قانوني من قبل ميليشيا تابعة للحكومة. 

– إدانة لليبيا بسبب تقاعسها: 

وقالت اللجنة في رأيها إن “العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة؛ يشمل الإجراءات المباشرة التي تتخذها الدول الأطراف أو نيابة عنها، فضلاً عن فشل الحكومة في منع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها”. 

وأكدت اللجنة في رأيها أن ليبيا انتهكت حقوق الإنسان للناشطة العاملة في مجال حقوق المرأة من خلال عدم التحقيق فيها، ومقاضاتها بشأن اعتقالها غير القانوني والتعذيب على يد مجموعة ميليشيا تابعة للحكومة. 

وقالت عضوة اللجنة، نهلة حيدر، إن الحكومة الليبية أخفقت في التحقيق والملاحقة القضائية والمعاقبة وتقديم تعويضات عن التعذيب والمضايقات التي تعرضت لها “عبيدة”، مضيفة: “لقد دعونا ليبيا للرد على الشكوى في أربع مناسبات من 2018 إلى 2020، ونأسف لأن الدولة الطرف لم تستجب لطلباتنا”. 

– اعتقال وتعذيب ولجوء لبريطانيا: 

وجاء ذلك الرد بعد قيام “عبيدة” برفع شكوى للأمم المتحدة عقب فرارها من ليبيا في 2012، بعد تعرضها للمضايقة والتعذيب، وإجبارها على إغلاق منظمتها المعنية بحقوق المرأة “حقي”. 

وكانت “عبيدة” في 9 أغسطس 2012، أثناء مشاركتها في ورشة عمل حول حقوق المرأة في مدينة بنغازي، أجبرت على مغادرة الاجتماع من قبل العديد من الرجال المسلحين، وألقي القبض عليها واقتيدت من غرفتها في الفندق من قبل ميليشيا إسلامية تُدعى “لواء شهداء 17 فبراير”. 

وعلى مدار الأيام الخمسة التالية، تم اعتقال الناشط البالغ من العمر 25 عامًا في مجمعات مختلفة تديرها الحكومة ولواء شهداء 17 فبراير، والتي كانت في ذلك الوقت تتلقى أموالًا من وزارة الدفاع الليبية للقيام بمهام إنفاذ القانون في جنوب وشرق ليبيا. 

وتعرضت “عبيدة” أثناء احتجازها للمضايقات والإهانات والضرب الجسدي، حيث قام أحد أفراد الميليشيا بضربها ببندقيته وهددها بالقتل، كذلك تم استجوابها بشأن صلتها المزعومة بإسرائيل بناءً على عملها في الترجمة لصحفي إسرائيلي كان يصنع فيلمًا وثائقيًا عن حقوق المرأة في ليبيا. كما مثلت أمام نائب وزير الداخلية الذي اشتكى لها من “الضجيج” الذي أحدثته في وسائل الإعلام. 

وفي 14 أغسطس، أطلق سراحها وعادت إلى طرابلس، عاصمة البلاد، لكن وسط رسائل الكراهية والتهديدات بالقتل من العامة، اضطرت للتخلي عن عملها كمؤسسة لمنظمة غير حكومية لتعزيز حقوق المرأة. وفرت إلى المملكة المتحدة في سبتمبر 2012، خوفًا من تعرضها للقتل إذا تم احتجازها مرة أخرى، حيث مُنحت حق اللجوء، وتقدمت بشكواها إلى اللجنة في عام 2017. 

وتعرضت مجدولين عبيدة، للاعتقال التعسفي والتعذيب، وتم استهدافها وتهديدها بسبب نشاطها من أجل حقوق المرأة.  

يذكر أنه هذه هي الحالة الأولى التي وجدت فيها اللجنة انتهاكًا لحقوق أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، طالبة من ليبيا ضمان المساءلة وتقديم تعويضات لـ”عبيدة”، كما أصدر توصيات عامة واسعة النطاق لليبيا للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة الذي يرتكبه المسؤولون العموميون والجهات الفاعلة غير الحكومية.