خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
عقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب مراجعتها الدورية لسجل مصر الحقوقي فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 78 للجنة، وهي المراجعة التي لم تشارك فيها مصر منذ 20 عامًا!
وفي مراحل الإعداد لتلك المراجعة، تعاونت “لجنة العدالة” مع اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، من خلال تقديم (تقرير ظل) رصدت فيه “لجنة العدالة” أبرز العيوب في النظام القضائي المصري التي تسمح بهروب مرتكبي وقائع التعذيب من المساءلة، وعدم وجود إنصاف عادل.
– مراجعة الإطار القانوني للتعذيب في مصر:
فطالبت اللجنة الأممية بمراجعة قانون الشرطة بشأن استخدام الأسلحة النارية، مع تقديم معلومات عن حالات التعذيب وسوء المعاملة التي توضح التنفيذ القضائي والتنفيذ الفعال لأحكام مكافحة التعذيب في مصر، وهو ما دعت إليه “لجنة العدالة” في تقريرها.
– الحبس الاحتياطي المطول:
كما أشارت اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب أثناء مراجعتها لملف مصر، إلى العديد من النقاط التي أثارها تقرير الظل الخاص بـ “لجنة العدالة”، مثل؛ إعادة تدوير الاعتقال (تجديد الاعتقال) في قسم عدم استقلال السلطة القضائية، وكذلك مدى نظامية الحبس الانفرادي في الفقرة الثالثة من قسم انتهاك الضمانات القانونية، وانتشار الاحتجاز التعسفي دون تهمة وغياب الضمانات القانونية، والإخفاء القسري.
– استقلال القضاء:
أيضًا ذكرت اللجنة الأممية نقطة أشارت إليها “لجنة العدالة” في تقريرها وهي؛ وضع المحاكم العسكرية فيما يخص المدنيين، وكيف أن الدستور ينص على عدم مثول المدنيين أمام محاكم عسكرية إلا في حالات معينة، وهو الاستثناء الذي وسع من مثول المدنيين أمام تلك المحاكم الاستثنائية، وأنه لضمان استقلالية القضاء يجب الحد من استخدام المحاكم العسكرية ضد المدنيين.
– التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام:
وذكرت اللجنة الأممية كذلك نقطة أشارت إليها “لجنة العدالة” في تقريرها وهي؛ التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام في مصر بناء على محاكمات سياسية لا تطبق فيها معايير المحاكمة العادلة، حيث طلبت اللجنة الأممية مصر بتوضيح عدد من صدر بحقهم أحكام إعدام، وعدد المنفذ بهم تلك الأحكام، والجرائم العنيفة العمدية التي تطال السلامة البدنية المسببة لتلك الأحكام بالإعدام، والحق في أن تكون تلك الأحكام القاسية ناتجة عن محاكمات تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة
– غياب سبل الانتصاف:
وتطرقت اللجنة الأممية إلى عدم تضمين التشريع المصري حق الانتصاف في حالات التعذيب، مع تأكيده على أن أشكال جبر الضرر تشمل الرد والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار، وهو ما أثاره تقرير “لجنة العدالة”.
– الانتهاكات في سياق الحرب ضد الإرهاب:
كما استخدمت اللجنة الأممية ما ورد في تقرير “لجنة العدالة”، حيث تطرقت إلى العوار القانوني في قانون مكافحة الإرهاب المصري، وكيف أنه لم يحترم حقوق الإنسان الأساسية ولم يحترم مبدأ سيادة القانون، وطالبت بتعديله ليتوافق مع المواثيق والعهود الدولية، مع التأكد من أن الضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية تنطبق بالتساوي على المشتبه فيهم بالإرهاب.
– رد مصري بديباجات بلا وقائع:
أما الرد المصري على تلك النقاط وغيرها لم يخرج عن الديباجات الرسمية المعروفة، مثل؛ أن مصر تحترم حقوق الإنسان، وأنها مستعدة سياسيًا للتعاون مع الأمم المتحدة، وأنها من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب دون تحفظات لخطورة جريمة التعذيب، دون التطرق بشكل فعال وواقعي إلى النقط التي أثارتها اللجنة الأممية.
كما ردت مصر على كون التعذيب في مصر منهجيًا؛ بأنه لا يمكن أن يكون التعذيب في مصر منهجيًا لأن هناك نظامًا فعالاً يعمل على منع التعذيب! مع معالجة القوانين التي تجرم التعذيب، وتأكيد استقلال القضاء الذي يرفض الاعترافات أو الأدلة المنتزعة تحت التعذيب، ما يعد انفصال للردود المصرية عن الواقع الحقوقي الملموس في مصر.
