Skip to content

“سعار الإعدام”.. شعار السلطات المصرية في الفترة من أبريل/يونيو 2021

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

التقرير الربع السنوي الثاني لعام 2021 ضمن مشروع “مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية” لـ”كوميتي فور جستس” عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2021

قالت “كوميتي فور جستس” إنه في الربع الثاني من هذا العام اشتعلت حمى سعار الإعدام لدى السلطات في مصر، وسط تخاذل دولي ورغبة أمريكية في إعلاء المصالح السياسية والاقتصادية فوق قيم حقوق الإنسان والحفاظ عليها، والذي كان باديًا في الفترة الأولى من حكم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وتغيرت بعد الوساطة المصرية في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وأضافت المنظمة في تقريرها الربع السنوي الثاني لهذا العام عن الفترة من (أبريل – يونيو 2021)، والذي حمل عنوان “سعار الإعدام”، ويأتي ضمن مشروع “مراقبة مراكز الاحتجاز بمصر”، أن السلطات في مصر تراجعت عن الخطوات التي كانت قد اتخذتها في مستهل رئاسة “بايدن”، حيث تم إعادة تجديد اعتقال 300 من أصل 600 محتجز صدر بحقهم عفو رئاسي.

كذلك أوضحت المنظمة أن اسم التقرير يتسق مع كم الإعدامات التي صدرت أو نفذت في خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن كل تلك المستجدات، لا تعكس محض اعتماد السلطات المصرية على شراكتها “الاستراتيجية” مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بل أيضًا استغلالها الفرص السانحة في المحيط الإقليمي، وتفعيل الأطر المؤسسية التي رسخها لسنوات عبر قائمة من القوانين سيئة السمعة.

وأشارت المنظمة أيضًا إلى أن تلك الفترة شهدت اعتقالات لمواطنين في مناسبات عدة، منها؛ اعتقال 11 مواطنًا، بينهم صحفيتان، لتظاهرهم تضامنًا مع القضية الفلسطينية أثناء الاعتداءات (الإسرائيلية) الأخيرة على قطاع غزة، وكذلك إلقاء القبض على 13 مواطنًا من أهالي عزبة نادي الصيد بالإسكندرية، بعد قيام أهالي المنطقة بالتظاهر رفضًا لتهجيرهم قسريًا.

وقالت “كوميتي فور جستس” في تقريرها، إنه خلال الربع الثاني من عام 2021، انعكست الهجمات الأمنية المتعاقبة على المعارضين السياسيين والعمال والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على توزيع الانتهاكات التي تمكنت من رصدها وتوثيقها.
وتابعت المنظمة أنه من إجمالي1774 انتهاكًا مرصودًا، تصدرت انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفيًا بنحو 67 بالمئة تقريبًا (1206/1774)، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بما يمثل نحو 26 بالمئة (472/1774)، ثم انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز والتعذيب والوفاة داخل مقار الاحتجاز بواقع 72، 14، و10 انتهاكات على الترتيب.

أما من جهة التوثيق، فوثقت المنظمة 342 انتهاكًا توزعت بين التعذيب (70)، والاختفاء القسري (58)، والحرمان من الحرية تعسفيًا (77)، وسوء أوضاع الاحتجاز (137).

كذلك لفتت “كوميتي فور جستس” إلى تصدر شهر يونيو من الربع الثاني لعام 2021 قائمة الانتهاكات المرصودة بنحو 42 بالمئة (749/1774)، وتصدر محافظة القاهرة قائمة المحافظات الـ 18 المرصود انتهاكات فيها، بنسبة 70 بالمئة من إجمالي الانتهاكات؛ خاصة الاختفاء القسري والحرمان من الحرية تعسفيًا، حيث تم رصد في القاهرة وحدها 429 و759 واقعة في كل من التصنيفين على الترتيب.

 

وقالت المنظمة إن تقريرها شمل كذلك تحليل للبيانات المرصودة والموثقة تبعًا للفئات العمرية، والفئات المهنية، وتحليل لجهات التقاضي التي تنظر القضايا المرفوعة بحق الضحايا، والوضع القانوني لأولئك الضحايا.

كما لفت التقرير كذلك إلى ارتفاع الانتهاكات بحق المحامين بين 14 واقعة ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا و 4 وقائع ضمن الاختفاء القسري، وهو ما يعكس واقعًا التقطته الفرق الميدانية للمنظمة، إذ تتكرر وقائع تهديد المحامين وترويعهم بالاعتقال والسجن في حالة إطلاعهم الجهات الحقوقية على مستندات تعدها بعض الجهات الأمنية والقضائية “أسرارًا”، مثل؛ قرارات الإحالة من النيابات، أو مستند الحكم، أو مجريات التقاضي، وهو ما يفسر من وجه آخر صدور القانون 71/2021 في مايو الماضي الذي يجرم تصوير أو بث أو تسجيل أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسات المحاكمة في الدعاوى الجنائية.

من جهة أخرى، أوضحت بيانات التقرير ازدياد أعداد الانتهاكات بحق الطلاب، لا سيما الحرمان من الحرية تعسفيًا (12 واقعة) الذي تقاطع مع ثلاث وقائع ضمن الاختفاء القسري، الأمر الذي يعكس آثار ازدواجية سياسة النظام المصري بحق الاشتباكات في غزة، حيث تسعى السلطات لإعادة الإعمار بينما تلقي القبض على 12 طالبًا في شهري أبريل ومايو (ذروة الاشتباكات) بموجب قوانين الطوارئ والإرهاب والتظاهر.

وسعيًا لإنصاف أولئك الضحايا ولرفع الظلم الواقع عليهم، قدمت “كوميتي فور جستس”، من خلال فريق التواصل الأممي لديها، 26 شكوى لأكثر من 50 ضحية، خلال الربع الثاني من العام 2021، كان أبرزها؛ الشكاوى المرفوعة إلى الفريق المعني بالاعتقال التعسفي، والفريق المعني بالاختفاء القسري، والمقررين الخواص المعنيين بالإعدامات التعسفية، وبالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وبوضع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة أنه ترتب على هذه الجهود خلال فترة التقرير –وما قبلها-، التعرف على أماكن احتجاز 7 ضحايا قيد الاختفاء القسري، وصدور تواصلات أممية بشأن 11 شكوى، والإفراج عن ضحايا ثلاث من شكاوى الاعتقال التعسفي أو طلب الأهالي بغلق ملف الشكوى.
وأوصت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها بالضغط على السلطات المصرية لتعليق إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام في مصر بشكل عاجل والنظر في الطلبات الأممية التي دعت مصر لإلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبات مخففة أخرى، وإعادة محاكمة المتهمين المحكوم عليهم، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم.

كذلك دعت المنظمة مصر لتجريم الاختفاء القسري والتعذيب، والتحقيق في الوقائع التي أقرها المتهمين أمام جهات التحقيق، ومحاسبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب، وتفعيل المواد 55 و54 من الدستور، التي تحظر ترهيب المتهمين أو إيذاؤهم بدنيًا أو معنويًا.
كما طالبت المنظمة السلطات المصرية بوقف الملاحقة الأمنية للمواطنين المشاركين في الاحتجاجات الفئوية الخاصة بالحق في السكن أو العمل، وإعادة النظر في تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، والإفراج الفوري عن المعارضين السلميين ومعتقلي الرأي في السجون المصرية المحتجزين احتياطيًا لفترات طويلة، وإنهاء ممارسات “التدوير”، وإلغاء القوانين سيئة السمعة؛ وأبرزها قانون الطوارئ.

أيضًا دعت المنظمة مصر لوقف ممارسات التمييز القائم على النوع الاجتماعي التي تنتهجها المؤسسات القضائية، ورفع وصاية الدولة عن “المرأة”، والتوقف عن ملاحقتها بتهم مطاطة كـ “التعدي على مبادئ وقيم الأسرة المصرية”، وإلغاء الأحكام التي أصدرتها الجهات القضائية بموجب حيثيات ذاك الاتهام.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا