خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 14 فبراير/ شباط 2023
أكد خبراء من الأمم المتحدة أنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لوقف عمليات الهدم والإغلاق الممنهج والمتعمد للمساكن، والتهجير التعسفي والإخلاء القسري للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
– جرائم ترقى للتدمير التعسفي:
وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان إن “الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين وإقامة المستوطنات (الإسرائيلية) غير القانونية والحرمان المنهجي من تصاريح البناء للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، يرقى إلى مستوى “التدمير التعسفي”.
وكرر الخبراء قلقهم بشأن الوضع في “مسافر يطّا”، حيث لا يزال أكثر من 1100 فلسطيني معرضين لخطر وشيك يتمثل في الإخلاء القسري والتشريد التعسفي وهدم منازلهم وسبل عيشهم ومرافق المياه والصرف الصحي.
وأضاف الخبراء أن “الهجمات المباشرة على منازل الشعب الفلسطيني ومدارسه وسبل عيشه ومصادر المياه ليست سوى محاولات (إسرائيلية) للحد من حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتهديد وجودهم”.
وأشار الخبراء إلى أن تكتيكات (إسرائيل) في التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وطردهم لا حدود لها، حيث تواجه عشرات العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة مخاطر وشيكة من عمليات الإخلاء القسري والتهجير؛ بسبب أنظمة التخطيط التمييزية التي تفضل التوسع الاستيطاني (الإسرائيلي)، وهو عمل غير قانوني بموجب القانون الدولي ويرقى إلى جريمة حرب.
– تصعيد لعمليات الإخلاء والهدم (الإسرائيلية):
كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء تأييد الحكومة (الإسرائيلية) وتصعيدها لعمليات الإخلاء والهدم العقابية، وغيرها من الإجراءات العقابية المطبقة على مرتكبي الهجمات “الإرهابية” المزعومين وأفراد أسرهم، مثل إلغاء وثائق الهوية وحقوق المواطنة والإقامة والضمان الاجتماعي.
وشدد الخبراء على أنه يجب سيادة القانون في أي عمل تقوم به الدولة ضد أعمال العنف، وإن إغلاق منازل عائلات الجناة المشتبه بهم وما تلاه من هدم لمنازلهم يشكل ازدراءً أساسيًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية وسيادة القانون، وهذه الأفعال ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور بشكل صارم بموجب القانون الدولي.
وأبدى الخبراء أسفهم لأن الإفلات من العقاب سائد، ولا سيما على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها القوة المحتلة، مشددين على أن الوقت قد حان لأن تحدد هيئات التحكيم الدولية طبيعة الاحتلال (الإسرائيلي)، والسعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن جميع الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت تقارير أفادت أن السلطات (الإسرائيلية) هدمت 132 مبنى فلسطينيًا في 38 تجمعًا محليًا في الضفة الغربية المحتلة، في شهر يناير (كانون الثاني) 2023، بما في ذلك 34 مبنى سكني، و15 مبنى ممول من المانحين، وهذا الرقم زيادة بنسبة 135%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ويتضمن خمس عمليات هدم عقابية.
