خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
دعا خبراء حقوق إنسان تابعين للأمم المتحدة المملكة العربية السعودية وفيتنام إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاتجار بالبشر.
– توثيق لإساءة معاملة الفتيات الفيتناميات بالسعودية:
وجاء ذلك عقب توثيق الخبراء إساءة معاملة النساء والفتيات الفيتناميات اللائي يعملن في المملكة كعاملات منازل، قائلين: “إننا نرى المتاجرين يستهدفون النساء والفتيات الفيتناميات اللائي يعشن في فقر، وكثير منهن بالفعل ضعيفات ومهمشات، المتاجرين بالبشر يعملون مع الإفلات من العقاب”.
وأضاف الخبراء أنه بعد التوقيع مع شركات استقدام عمال في فيتنام، وجدت بعض الفتيات والنساء أنفسهن يتعرضن للإيذاء الجنسي والضرب والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية من قبل أصحاب العمل بمجرد وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، وأنه غالبًا ما حُرمت النساء من الطعام والعلاج الطبي، ولم يحصلن على أجر على الإطلاق، أو كانت أجورهن أقل مما هو منصوص عليه في عقودهن.
– حث أممي على تبني تدابير لمنع الاتجار بالبشر:
وحث الخبراء المملكة العربية السعودية وفيتنام على تبني تدابير وسياسات فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية العمال الذين يتم الاتجار بهم، داعين هذه الحكومات إلى ضمان أن يكون التعاون الثنائي بشأن هجرة اليد العاملة قائمًا على حقوق الإنسان ويتضمن آليات مساءلة فعالة، كما أنه على السعودية إخضاع عاملات المنازل الوافدات لتدابير حماية قانون العمل وتوسيع نطاق إصلاحات نظام الكفالة ليشمل أولئك العاملات.
وتابع الخبراء إنهم تلقوا “مزاعم مقلقة حقًا” بأن بعض الشركات في فيتنام جندت فتيات للعمل في المنازل وتزوير أعمارهن على وثائق الهوية لإخفاء حقيقة كونهن أطفالًا.
واستشهد الخبراء بحالة فتاة فيتنامية تبلغ من العمر 15 عامًا أصيبت بالمرض بسبب الضرب الذي تعرض له من قبل رب عملها، الذي حرمها أيضًا من الطعام والعلاج الطبي، وكانت ترتب للعودة إلى الوطن لكنها ماتت قبل أن تتمكن من ركوب طائرتها عائدة إلى فيتنام، نظرًا لأن وكالة استقدام العمالة زورت وثائقها، فلم تتمكن عائلتها بعد من استعادة جثتها إلى المنزل.
وأشار الخبراء إلى أنه بين 3 سبتمبر و28 أكتوبر 2021، أعيد ما يقرب من 205 فتاة إلى فيتنام كثيرات منهن ضحايا للاتجار، داعين فيتنام إلى تعزيز خدمات الرعاية والمساعدة المقدمة إلى النساء العائدات، بما في ذلك المساعدة القانونية والرعاية الطبية والنفسية الاجتماعية.
– فتح تحقيقات محايدة ومحاسبة المسؤولين:
وشدد الخبراء أنه على الحكومتين إجراء تحقيق محايد ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات المهاجرات، والتورط المزعوم للسلطات العامة في الاتجار بالبشر، ومحاكمة الجناة.
وقال الخبراء: “نذكر فيتنام والمملكة العربية السعودية كذلك بالتزاماتهما القانونية الدولية للتعاون من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك في تحقيقات العدالة الجنائية، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة والمساعدة لضحايا الاتجار”.
