خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 24 مارس/ آذار 2021
أعرب خبراء حقوق إنسان تابعين للأمم المتحدة، عن مخاوفهم بشأن الترحيل الوشيك المزعوم من المملكة العربية السعودية إلى اليمن، للمدون والمدافع عن حقوق الإنسان اليمني، محمد منصور ثابت قاسم (المعروف أيضًا باسم محمد البقاري).
كذلك أشار الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للسلطات السعودية في 21 يناير/ كانون الثاني 2021، إلى مخاوفهم بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين المزعوم لـ”البقاري”، وخطر العودة إلى اليمن خوفًا لتعرضه لاعتداءات وأشكال أخرى من الاضطهاد بسبب تهديدات تلقاها من قبل جماعات مسلحة يمنية.
– فر من اليمن واعتقل في السعودية:
وذكر الخبراء أن “البقاري” فر من اليمن إلى المملكة العربية السعودية في يونيو 2019، بعد أن تلقى تهديدات بالقتل من جماعات مسلحة هناك، وأثناء وجوده في السعودية، نشر “البقاري” مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو فيه إلى احترام حقوق الإنسان بالكلمات التالية: “لكل شخص حقوق ويجب أن يكون قادرًا على ممارستها بحرية، بما في ذلك المثليين”.
وأضاف الخبراء أنه في 6 أبريل 2020، ألقت الشرطة القبض عليه في الرياض، حيث كان يعيش كمهاجر غير شرعي، وتم توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم إلكترونية يعاقب عليها بموجب المادة 6 من قانون الجرائم الإلكترونية من خلال الدعوة العلنية إلى المثلية الجنسية، وحكمت محكمة سعودية عليه بالسجن لمدة 10 أشهر، وغرامة قدرها 10000 ريال سعودي (2700 دولار أمريكي)، بالإضافة إلى الترحيل إلى اليمن عند الإفراج عنه.
ولفت الخبراء إلى أنه بحسب المعلومات الواردة لهم، فمن المتوقع أن يتم الإفراج عن “البقاري” في 26 يناير/ كانون الثاني، ومن ثم ترحيله إلى اليمن، رغم أن المعلومات المتوفرة أنه أثناء احتجازه، استمر “البقاري” في تلقي تهديدات بالقتل من قبل الجماعات المسلحة اليمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية، ما يشير إلى عنف محتمل ضده إذا عاد إلى اليمن.
– مطالب أممية من السعودية:
وأكد الخبراء أنه في حالة تأكيد هذه الادعاءات، فإنها ستكون بمثابة انتهاك لحقوق كل فرد في الحياة والسلامة الجسدية، والحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وطالب الخبراء من السلطات السعودية تقديم معلومات مفصلة عن كيفية إجراء تقييم شامل للمخاطر الفردية من قبلها، سواء من حيث الضمانات الإجرائية أو تحليل حالة بلد العودة، وذلك لضمان عدم تعرض الأفراد لانتهاكات الحقوق الأساسية في العبور أو عند العودة.
كما دعا الخبراء لتقديم معلومات عن الضمانات المعمول بها والتدابير المتخذة لحماية حياة “البقاري” وسلامته الجسدية والنفسية، ولا سيما التدابير التي يُنظر فيها لمنع ترحيله أو نقله إلى مكان حيث قد يكون أمنه الشخصي وسلامته في خطر.
– رد السعودية على المذكرة الأممية:
وردت المملكة العربية السعودية على المذكرة بأن “البقاري” ألقي القبض عليه لمخالفته شروط الإقامة، ولارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون السعودي.
وأضافت البعثة الدائمة للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بزيارة “البقاري” في محبسه للتأكد من أن القوانين والأنظمة السائدة المتعلقة بحقوق الإنسانتم تطبيقها بشكل صحيح، وأنه لا توجد انتهاكات حقوقية بحقه.
وأكدت اللجنة أن تم اتباع الإجراءات المناسبة بما يتماشى مع القوانين واللوائح ذات الصلة، وفي المقابلة مع “البقاري” أعرب عن رغبته في المغادرة إلى أي دولة أخرى باستثناء بلده، وأنه غادر المملكة في 17 فبراير 2021، من مطار الملك خالد.
