خبراء أمميون يحثون على اتخاذ إجراءات إنسانية فورية ووقف إطلاق النار وسط انتهاكات حقوق الإنسان المزعجة في غزة والضفة الغربية

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: لجنة العدالة

جنيف: 22 فبراير/ شباط 2024

دعا خبراء أمميون (إسرائيل) إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة والضفة الغربية، وإعطاء الأولوية للتدابير الإنسانية المراعية للنوع الاجتماعي، وذلك في أعقاب حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني 2024.

– الوضع يتطلب اهتمام عاجل:

وأشار الخبراء في بيانهم الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى أن الوضع في غزة والضفة الغربية يتطلب اهتمامًا عاجلاً، مع انقطاع المدارس والدمار على نطاق واسع، ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، والزيادة المثيرة للقلق في خطر الاعتقال التعسفي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.

وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء القيود المفروضة على الوصول إلى العلاج الطبي والإمدادات الأساسية في المستشفيات، مطالبين بالوقف الفوري لهجمات القوات (الإسرائيلية) على مستشفيات غزة. ومع أن أقل من ثلث المستشفيات تعمل جزئيًا؛ فإن الحاجة الملحة للمساعدة الطبية تؤكد خطورة الأزمة الإنسانية.

– 6 تدابير ملحة على (إسرائيل) تعاطيها:

وحدد الخبراء ستة تدابير حاسمة تستجيب للنوع الاجتماعي؛ والتي يجب على (إسرائيل) أن تعطيها الأولوية على الفور:

1- تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين ونزوحهم.

2- إنشاء مستشفى ميداني عند معبر رفح أو قبالة شاطئ غزة، مع التركيز على المساعدة الطبية في حالات الحمل وبتر الأطراف مع حماية المستشفيات القائمة.

3- تسهيل إيصال الإمدادات الأساسية الضرورية لبقاء النساء والفتيات، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية وحركة الأشخاص.

4- إعطاء الأولوية للإمدادات الكافية من منتجات النظافة المتعلقة بالدورة الشهرية ورعاية الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات.

5- بناء ملاجئ ومدارس إضافية في غزة، وإلغاء استخدام المرافق التعليمية كملاجئ لضمان استئناف تعليم الفتيات.

6- توفير مساحات آمنة وتعويضات للنساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان مساءلة الجناة، بما في ذلك السلطات الإسرائيلية والمستوطنين.

وشدد الخبراء على أن هذه التدابير هي خطوات عملية تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزامات الأخرى، وتكون بمثابة دليل على التزام (إسرائيل) بحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان الخاصة بهم.

– العنف ضد النساء والفتيات:

ومع ذلك، أعرب الخبراء أيضًا عن قلقهم إزاء الادعاءات الموثوقة بشأن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرين إلى التقارير التي تحدثت عن حدوث عمليات إعدام تعسفية واستهداف متعمد وعمليات قتل خارج نطاق القضاء للنساء والأطفال الفلسطينيين في المناطق التي لجأوا إليها أو أثناء فرارهم، والاعتقال التعسفي لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات – بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني-، كل ذلك يثير مخاوف جدية.

ولفت الخبراء إلى أن ما يثير القلق بشكل خاص؛ التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات يتعرضن لمختلف أشكال الاعتداء الجنسي، بما في ذلك تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل ضباط الجيش (الإسرائيلي) الذكور، كما زُعم أن بعض المعتقلين تعرضوا للاغتصاب، بينما واجه آخرون تهديدات بالعنف الجنسي، وما يثير القلق أن صور المعتقلات في ظروف مهينة قد التقطها الجيش (الإسرائيلي) ونشرها عبر الإنترنت.

– دعوات للتحقيق:

وطالب الخبراء بإجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذه الادعاءات، وحثوا (إسرائيل) على التعاون الكامل.

وتشكل خطورة هذه الأفعال انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ما قد يؤدي إلى الملاحقة القضائية بموجب نظام روما الأساسي، وأن الدعوة إلى محاسبة المسؤولين عنها واضحة لا لبس فيها، حيث يحق للضحايا وأسرهم الحصول على الإنصاف الكامل والعدالة.