كوميتي فور چستس
مرصد مجلس حقوق الانسان
جنيف (31 أيار / مايو 2018)
رحّب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين بأول جلسة استماع تعقدها الدائرة الجنائية المتخصصة في قضية تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الفترة ما بين عام 1955 وكانون الأول / ديسمبر 2013..
وقال زيد: “هذه لحظة تاريخية بحق – بداية حقبة جديدة في مكافحة الإفلات من العقاب في تونس”. “أقدم خالص التهاني لحكومة وشعب تونس على الدفع قدما لتحقيق ذلك، عندما تعثرت دول أخرى كثيرة على طريق العدالة”.
وأعرب عن تضامنه مع مخاوف المتضررين بقوله: “اتصل الضحايا وأسرهم بمكتبنا في تونس وأبدوا إحباطهم وقلقهم العميق بشأن ما قد يحدث للشكاوى التي قدموها – وبالفعل حول مصير العملية برمتها، و”نحن نشارك هذه المخاوف. في حين أن هناك تقدما هائلا، فإن المهمة ليست بعيدة عن الاكتمال. كان افتتاح الجلسة البارحة في قابس بداية، وليس النهاية. “
الا أنه ابدى سعادته بتوصل لجنة الحقيقة والكرامة والحكومة إلى اتفاق لتمكين اللجنة من إكمال مهمتها بما في ذلك نقل ما تبقى من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان إلى الدوائر الجنائية المتخصصة”، مؤكدا أنه يتمني أن يتيح ذلك لعملية العدالة الانتقالية السير بسلاسة إلى أن تحقق أهدافها.
واشار المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة الي أن عملية العدالة الانتقالية في تونس “تشكل مثالا إيجابيا للترحيب بالنسبة لبقية العالم بشكل عام، وشمال أفريقيا والشرق الأوسط على وجه الخصوص”، فيما حث الحكومة التونسية على مواصلة الالتزام بهذه العملية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة والجبر وضمان عدم تكرارها وفقاً للقواعد والمعايير الدولية.
وعرض بن الحسين استمرار الدعم الثابت للمكتب الذي أنشأه المفوض السامي لحقوق الإنسان في تونس في أبريل 2011 مؤكدا أن المكتب سيظل يدعم عملية العدالة الانتقالية في تونس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2012.
جهد واضح
لجنة الحقيقة والكرامة التونسية التي أنشئت في 1 يونيو 2014، قامت – بحسب بيان المفوض السامي – على مدار الأشهر القليلة الماضية بإحالة القضايا العشر الأولى إلى الدائرة الجنائية المتخصصة، التي أنشئت أيضًا في عام 2014 كجزء من كسر نظام العدالة الانتقالية وضعت في مكانها بعد الاضطرابات الشعبية أطاحت الحكومة الاستبدادية للرئيس بن علي في يناير 2011.
واشار البيان الي مشاركة موظفي مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في اول جلسة للدائرة الجنائية المتخصصة في مدينة قابس الساحلية وهي واحدة من 13 غرفة من هذا النوع أنشئت للتعامل مع قضايا العدالة الانتقالية، حيث تركزت أول جلسة استماع حول قضية 13 شخصاً، بمن فيهم مسؤولون كبار سابقون، متهمون بالتورط في الاختفاء القسري والتعذيب وقتل الناشط الإسلامي كامل مطماطي، في أكتوبر / تشرين الأول 1991.
وأنشئت الدوائر الجنائية المتخصصة لمحاكمة القضايا التي تحيلها إليها لجنة الحقيقة والكرامة والتي تشمل جرائم ضد الإنسانية والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الأنظمة التونسية المختلفة على مدى فترة 60 سنة تقريباً. سنوات. وفقا لقانون العدالة الانتقالية، يجب على هذه الغرف أن تطبق القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ومنذ عام 2014، سجلت لجنة الحقيقة والكرامة ما يقرب من 65000 طلب من الضحايا، أي ما يقرب من ربع عدد النساء. كما أجرت 49000 جلسة استماع فردية و14 جلسة استماع عامة، واعتمدت استراتيجية للملاحقة القضائية لتحديد أنماط الانتهاكات وسلاسل القيادة التي تسمح بحدوث انتهاكات جسيمة ومنهجية.
وفي 26 آذار / مارس، صوت البرلمان التونسي على عدم تمديد ولاية اللجنة لمدة سنة، مما أثار اعتراضات شديدة واحتجاجات من جانب العديد من السياسيين والأكاديميين والمحامين وعامة الجمهور.
