بعثة تقصي الحقائق الأممية بليبيا تعرب في تقريرها النهائي عن قلقها من التدهور الحقوقي بالبلاد

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 28 مارس/ آذار 2023

أعربت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، عن قلقها العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد في تقريرها النهائي؛ الذي خلصت فيه إلى أن هناك أسبابًا للاعتقاد بأن مجموعة واسعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية قد تم ارتكابها من قبل قوات أمن الدولة وجماعات المليشيات المسلحة.

– قمع للمجتمع المدني:

ووثق التقرير، الذي يوضح الجهود الواسعة التي تبذلها السلطات لقمع المعارضة من قبل المجتمع المدني، العديد من حالات الاعتقال التعسفي والقتل والاغتصاب والاسترقاق والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء

القسري، مشيرًا إلى أن جميع الناجين الذين تمت مقابلتهم تقريبًا امتنعوا عن تقديم شكاوى رسمية إلى الخارج خوفًا من الانتقام والاعتقال والابتزاز، مما أفقد الثقة في نظام العدالة بالبلاد بشكل عام.

كما لفت التقرير إلى أن المهاجرون استهدفوا على وجه الخصوص، وهناك أدلة دامغة على تعرضهم للتعذيب المنهجي، وخلص التقرير إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن العبودية الجنسية، وهي جريمة ضد الإنسانية، ارتُكبت ضد المهاجرين في ليبيا.

– جهود لمنع الإفلات من العقاب:

من ناحيته، قال محمد أوجار، رئيس البعثة: “هناك حاجة ملحة للمساءلة من أجل إنهاء هذا الإفلات من العقاب المتفشي”، كما دعا السلطات الليبية إلى وضع خطة عمل لحقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة تركز على الضحايا بشأن العدالة الانتقالية دون تأخير، ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وشدد “أوجار” على أن الحكومة الليبية ملزمة بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم في المناطق الخاضعة لسيطرتها وفقًا للمعايير الدولية.

لكن التقرير قال إن “ممارسات وأنماط الانتهاكات الجسيمة مستمرة بلا هوادة، ولا يوجد دليل يذكر على أن خطوات ذات مغزى يتم اتخاذها لعكس هذا المسار المثير للقلق ولإعادة حق الضحايا”.

وذكر تقرير بعثة تقصي الحقائق توصلت إلى أن السلطات الليبية، ولا سيما القطاعات الأمنية، تقيد الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير والمعتقد لضمان الطاعة وترسيخ قيم ومعايير الخدمة الذاتية ومعاقبة الانتقادات الموجهة للسلطات وقيادتها.

– انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين:

كما أوضح التقرير أن تهريب المهاجرين المستضعفين واستعبادهم وعملهم القسري والسجن وابتزازهم وتهريبهم؛ يدر عائدات كبيرة للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة، ويحفز على استمرار الانتهاكات.

كما أشار التقرير إلى أن النساء يتعرضن للتمييز بشكل منهجي في ليبيا، وخلص إلى أن وضعهن تدهور بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية، في ظل الاختفاء القسري للنائبة سهام سرقيوة، وقتل حنان براسي، وهي من القضايا التي تثير قلق بعثة تقصي الحقائق، وكرر الخبراء دعوتهم للسلطات في بنغازي للتحقيق الكافي في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما دعت البعثة مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة تتمتع بالموارد الكافية، وحثت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (OHCHR) على إنشاء آلية مستقلة مع تفويض مستمر للمراقبة وتقديم التقارير عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ بهدف دعم جهود المصالحة الليبية ومساعدة السلطات الليبية في تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة.