رصدت لجنة العدالة صدور حكم من محكمة دنقلا العامة بتاريخ 27 أبريل 2026، قضى بشطب كافة التهم الموجهة ضد الناشط السياسي منيب عبد العزيز، وإعلان براءته لعدم كفاية الأدلة، والإفراج عنه في وقت لاحق.
وبحسب ما رصدته اللجنة، كانت النيابة العامة قد وجهت للناشط اتهامات بموجب المواد (62) و(66) و(69) من القانون الجنائي السوداني، إلى جانب المادتين (24) و(26) من قانون جرائم المعلوماتية، شملت تهمًا تتعلق بإثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد.
وأشارت المعلومات إلى أن القضية تعود إلى ديسمبر 2025، عقب إلقاء القبض عليه في منطقة مقاصر قرب دنقلا، على خلفية مشاركته في فعالية سلمية لإحياء ذكرى ثورة ديسمبر، حيث ظل محتجزًا قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا بالضمان خلال سير المحاكمة.
وخلال جلسات المحاكمة التي بدأت في 8 فبراير 2026، استمعت المحكمة لأقوال الاتهام والدفاع، قبل أن تقرر في نهاية المطاف شطب البلاغات لعدم كفاية الأدلة، وانتفاء الركن المادي للجريمة، وغياب القصد الجنائي.
وترى لجنة العدالة أن هذا الحكم يعكس أهمية الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة، ويؤكد ضرورة عدم استخدام نصوص قانونية لتقييد العمل السلمي أو استهداف النشطاء.
وتدعو اللجنة إلى احترام الحريات العامة، وضمان عدم ملاحقة الأفراد بسبب أنشطتهم السلمية، مع الالتزام بسيادة حكم القانون والمعايير القانونية في الإجراءات القضائية.
