خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 15 مارس/ آذار 2021
أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا، دعت فيه سلطات جنوب السودان إلى مساءلة الشخصيات العسكرية والسياسية التي تدعم الميليشيات في منطقة “جونقلي” الكبرى؛ من أجل منع المزيد من العنف.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باتشيليت: “بعد ستة أشهر من الهجوم المدمر الأخير في ولاية جونقلي الكبرى، يجب أن يكون واضحًا أن الشخصيات الرئيسية على المستويين المحلي والوطني، الذين قاموا عن عمد بتأجيج واستغلال التوترات المحلية، سيتم محاسبتهم”.
وأضافت “باتشيليت” أن “خطر قيام هذه الميليشيات المجتمعية بإعادة إشعال العنف المسلح هو خطر أكبر من أن نتجاهله، ومن الأهمية بمكان أن تتخذ الحكومة خطوات فعالة لضمان منع أفراد قوات الأمن من إمداد هذه المليشيات بالسلاح من المخزونات الحكومية “.
وكانت مليشيات منظمة ومدججة بالسلاح من مجتمعات “الدينكا”، و”النوير”، و”المورلي”، نفذت موجة من الهجمات المخطط لها والمنسقة على القرى في جميع أنحاء “جونقلي”، ومنطقة “بيبور” الإدارية الكبرى، بين يناير وأغسطس 2020، وفقًا لتقرير جديد عن حقوق الإنسان صدر بالاشتراك عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
ويوضح تقرير الأمم المتحدة أن حكومة جنوب السودان بحاجة إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بالعشرات من المدنيين، حيث قتل أكثر من 738 شخصًا، وجرح 320 أخرون، فيما اختطف ما لا يقل عن 686 امرأة وطفل، واغتصبت 39 امرأة خلال فترة الثمانية أشهر التي غطاها التقرير. بالإضافة إلى ذلك، تم تهجير عشرات الآلاف، ونهب وتدمير ممتلكات المدنيين والمرافق الإنسانية، وسرقة ما لا يقل عن 86000 رأس ماشية (تزيد قيمتها عن 35 مليون دولار أمريكي).
وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 50 من الزعماء التقليديين والزعماء الروحيين، فضلاً عن النخب العسكرية والسياسية، قد دعموا بشكل مباشر أو غير مباشر الهجمات التي قادتها الميليشيات في ولاية “جونقلي” الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، شارك أعضاء من الحكومة، وقوات المعارضة بنشاط في القتال، أو كجزء من تحرك محسوب لتعزيز التحالفات السياسية، مما يؤكد التحدي المتمثل في إنشاء جيش متكامل تمامًا في سياق الاستقطاب في جنوب السودان.
ودعا التقرير الحكومة إلى الانتهاء من تعيين الإداريين المحليين والجمعيات المحلية في جميع أنحاء جونقلي وبيبور، للتحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، ومقاضاة هؤلاء.
