قالت منظمة “كوميتي فور جستس” إن الأحكام الصادرة ضد السياسي المصري ورئيس حزب “مصر القوية” والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، وكذلك الناشط السياسي ونائب رئيس الحزب ذاته، محمد القصاص، أتت في سياق استهداف المعارضة الذي تنتهجه السلطات في مصر ضد كل من يعارضها الرأي، وبعد تهديدات وجهها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لخصومه من السياسيين، خلال خطاب ألقاه بمدينة بورسعيد، في 31 يناير 2018، محذرًا من أنه سيتخذ مزيدًا من الإجراءات ضد من “يتلاعب بأمن” مصر.
وأوضحت المنظمة أن “أبو الفتوح” و”القصاص” كانا ضمن قائمة طويلة من السياسيين الذين واجهوا الانتقام والانتهاكات داخل السجن في مصر بعد مواجهة تهم تتعلق بالإرهاب؛ فشل فيها الادعاء المصري في تقديم أدلة كافية لدعمها، كل ذلك بسبب تصريحات أدلى بها “أبو الفتوح” في مقابلة مع “بي بي سي”، انتقد فيها أداء الرئيس “السيسي” والعديد من مؤسسات الدولة، كما دعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي أقيمت آنذاك.
وكانت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمصر، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، ومحمود زيدان، قضت بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على “أبو الفتوح”، والمشدد 10 سنوات لكلاً من “القصاص”، ومعاذ الشرقاوي.
وأشارت المنظمة إلى أن معاناة “أبو الفتوح” بدأت عقب تصريحاته تلك، حيث تعرض للاعتقال منذ 14 فبراير 2018 وحتى الآن، دون أمر قضائي، أثناء عقده لاجتماع حزبي بمنزله. ومثُل أمام نيابة أمن الدولة العليا في 15 فبراير 2018، في القضية رقم 440 لسنة 2018. كذلك تم إدراجه في 19 فبراير 2018، على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات، حسبما أمرت به محكمة جنايات القاهرة، وترتب على ذلك القرار تداعيات عدة، من بينها؛ حظر السفر وتجميد الأصول، والمنع من ممارسة العمل السياسي والعام.
وأضافت المنظمة أنه في 20 فبراير 2020، أي قبل اثني عشر يومًا من انتهاء الحد الأقصى لمدة عامين للاحتجاز السابق للمحاكمة لـ”أبو الفتوح”، كما هو منصوص عليه في القانون المصري، تم وضع اسمه في قضية جديدة رقم 1781 لعام 2019، ليتم “إعادة تدوير اعتقاله”، في ممارسة شائعة ومعروفة لدي السلطات في مصر لإبقاء معارضيها خلف قضبان السجون لأكبر وقت ممكن.
وذكرت “كوميتي فور جستس” أن خبراء أمميون وثقوا في مذكرة لهم أرسلوها للسلطات في مصر العديد من الانتهاكات التي تعرض لها “أبو الفتوح” داخل محبسه، والتي كان من ضمنها؛ احتجازه في عزلة منذ بداية اعتقاله “انفراديًا” في زنزانة 2 في 3 متر فقط، وفي عنبر منفصل عن جميع الزنازين الأخرى، وأن الوقت الذي يقضيه في “التريض” 90 دقيقة يوميًا فقط، ولا يمكنه الوصول إلى مكتبة السجن أو المسجد أو أي مساحة خارجية.
كما تم حرمانه من الكتب والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو، وكذا لا يمكنه سوى الحصول على زيارة واحدة لمدة 20 دقيقة من وراء حاجز زجاجي شهريًا فقط مع أفراد أسرته المباشرين (منذ بداية عام 2020، فرد واحد فقط من أفراد الأسرة لكل زيارة)، بينما يُسمح بالاتصالات الكتابية مع العائلة مرة واحدة في الأسبوع، كذلك اتصالاته مع محاميه مقيدة بشدة ومراقبة باستمرار، حيث لم يُسمح لهما مطلقًا بأي لقاء خاص معًا.
يشار إلى أن الحالة الصحية لـ”أبو الفتوح” في الأصل كانت متردية، حيث يعاني من عدة نوبات من أمراض القلب الإقفارية (نوبات الذبحة الصدرية)، ومع تردي أوضاع أصبح يعاني حاليًا من نوبة ذبحة صدرية في المتوسط كل عشرة أيام، كما يعاني أيضًا من مرض متقدم في البروستاتا، ما يتطلب جراحة عاجلة.
أما بالنسبة لـ”القصاص”، فأوضحت “كوميتي فور جستس” أنه تم إلقاء القبض عليه في فبراير 2018 أيضًا، ليتم إصدار قرار بإخلاء سبيله لاحقًا في ديسمبر 2019، ولكن بعد 3 أيام فقط، ودون الإفراج عنه، تم تدويره “تجديد اعتقاله” على القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل محبوس احتياطيًا على ذمتها حتى تم إخلاء سبيله مرة أخرى في أغسطس 2020، لتتكرر ذات المأساة مرة أخرى دون تنفيذ قرار إخلاء السبيل، ليتم تدويره للمرة الثانية على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ولم تأتي النيابة بجديد في تلك القضية؛ فتم اتهامه مثل سابقيها بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والترويج والمشاركة في إعداد شائعات مغلوطة عن الوضع في مصر وإمداد القنوات والمواقع الإخبارية لجماعة الإخوان بها، كذلك تم إدراجه هو الأخر على قوائم الإرهاب في نوفمبر 2021.
وكالعادة، تعرض “القصاص” لعدد واسع من الانتهاكات خلال سنوات احتجازه المتعددة، حيث تعرض للحبس الانفرادي والمنع من “التريض”، يعني المنع من الخروج من الزنزانة، كذلك منعت الصحف والمجلات عنه، ومنعت الزيارة أيضًا لأكثر من 70 يومًا.
وأضافت المنظمة أنه تم التحفظ على منزل “القصاص” وسيارته فور إلقاء القبض عليه، من قبل أجهزة الأمن، حتى قررت نيابة أمن الدولة العليا لاحقًا، تسليمهما إلى أسرته، كما تم منع زوجته من دخول المنزل لما يقرب من الشهرين عقب اعتقاله، وتمت سرقة عدد من محتوياتها.
وأشارت المنظمة كذلك إلى أنه خلال محاكمة “أبو الفتوح” و”القصاص”، تم حبسهما في قفص زجاجي يحجب الرؤية والصوت، بما لم يمكنهما بتلك الطريقة من التواصل مع محاميهما، وكانا محرومان من الحق في محاكمة عادلة. وفي 13 مارس 2022، بعد أن قدم المحامون دفاعهم، تم تأجيل المحكمة حتى 29 مايو 2022 للنطق بالحكم عليهما.
وقالت “كوميتي فور جستس” إن الحكم على “أبو الفتوح” و”القصاص” بالسجن المشدد لمجرد إبداء أراءهما في قضايا عامة، وانتقادهما الأوضاع القائمة بالبلاد ودعوتهما لإحداث تغيير على أرض الواقع هو دليل على أن دعوات الحوار الوطني ما هي إلا “أكذوبة” يروجها النظام المصري لتجميل وجهه أمام المجتمع الدولي، وفي محاولة منه لإسكات الأصوات بالداخل في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، وأنه لا جديد في تعامل النظام المصري مع المعارضة السلمية داخل البلاد.
كما شددت المنظمة على أن التهم التي وجهت لـ”أبو الفتوح” و”القصاص” لم يفلح الادعاء المصري في إثباتها بقرائن واضحة ومحددة، ما يؤكد أن تلك المحاكمة ما هي إلا محاكمة سياسية تفتقر إلى أدنى مقومات ومعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.
كذلك أضافت المنظمة أن أوضاع الاحتجاز المزرية التي تعرض لها “أبو الفتوح” و”القصاص” تعد انتهاكًا للحق في الحياة، وتخالف أيضًا “قواعد نيلسون مانديلا” لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وأن إدراج اسميهما على قوائم الإرهاب هو مصدر قلق؛ نتيجة لإساءة السلطات المصرية استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم الأنشطة المشروعة للمعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان بالبلاد، كما أنهما لم يصدر ضدهما أي حكم نهائي حتى الآن.
ودعت “كوميتي فور جستس” لوقف هذه الاحكام وإعادة محاكمة “أبو الفتوح” و”القصاص” مع توفير الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، مع الضغط على السلطات المصرية لوقف المحاكمات السياسية والدخول في حوار موسع وجاد مع كافة أطياف المعارضة المصرية، ووقف جميع المحاكمات في محاكم أمن الدولة باعتبارها محاكم استثنائية.
