رصدت “كوميتي فور جستس” ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا – كوفيد 19” من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225 حالة، 149 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 76 آخرون، وذلك داخل 42 مقر للاحتجاز، بـ12 محافظة، وفقًا لـ “عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا.
ولم تسجل “كوميتي فور جستس” وقوع حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي نتيجة الإصابة، والاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليستقر العدد عند 15 حالة وفاة، داخل 10 مقار احتجاز، بـ 4 محافظات.
ومن بين 193 مصاب، ومشتبه في إصابته من المحتجزين، أجرت وزارة الداخلية مسحات وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لعدد 29 محتجز فقط، بينما أجرت تحليل دم لـ 33 آخرين.
ومن بين 64 محتجز مؤكد إصابته؛ تماثل 20 محتجز للشفاء “وفقًا لمعطياتنا”، بعد أن قامت وزارة الداخلية بنقلهم لمستشفيات العزل، وأخضعتهم للعلاج بعد تدهور حالتهم الصحية داخل مقار الاحتجاز.
وكانت وزارة الداخلية -في إجراء متأخر من قبلها-، قد اتخذت من مستشفى منطقة سجون المنيا الجديدة “جنوب مصر”؛ مقرًا لعلاج المصابين بفيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في ذات الوقت الذي تتدهور فيه أوضاع الرعاية الصحية داخل مختلف مقار الاحتجاز، مع انتشار الفيروس، وضعف القدرات الطبية داخل مقار الاحتجاز وانعدامها في أحيان كثيرة، بما يهدد حياة المزيد من المحتجزين.
وكانت “كوميتي فور جستس” قد تلقت معلومات عدة عن تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية في سجون وادي النطرون، وطنطا العمومي، والزقازيق العمومي، وبرج العرب، ومنطقة سجون طرة، والمنصورة العمومي على وجه الخصوص، كما أفادت المعلومات كذلك بتراجع وزارة الداخلية عن تنفيذ الإجراءات الوقائية داخل تلك المقار في سبيل الوقاية ومكافحة انتشار الفيروس، بما يشكل خطر جسيم على حياة المحتجزين داخلها.
من ناحيته، قال المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس“، أحمد مفرح، أن المؤسسة ترحب باللقاء الذى عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري مع مساعدي وزير الداخلية لقطاعي حقوق الإنسان، ومصلحة السجون، لمناقشة حقوق الإنسان في ظل جائحة “كورونا”، مشددًا على أنه لا يجب أن يكون هذا اللقاء ضمن محاولات تجميل وجه وزارة الداخلية في تعاملها مع أزمة “كورونا”، وإجراءات الطوارئ التي تنفذها بصورة تنتقص من حقوق الإنسان، ولا تتناسب مع حالة الضرورة، خاصة أن الاجتماع جاء بعد أكثر من أربعة أشهر من الإغلاق التام للسجون، والتنديد الدولي بالأوضاع داخلها، وسط مناشدات بتصحيح الأوضاع، في ظل انتشار الفيروس في أكثر من 42 مقر احتجاز، ما أدى لوفاة 15 محتجز حتى الآن، وفقًا لتقديراتنا.
وتناشد “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية المصرية، التوقف عن ممارسة التعتيم “الممنهج” في تعاطيها مع أزمة انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز، كذلك التوقف عن الترويج المبالغ فيه لجهودها الغير ملموسة على أرض الواقع، من ناحية توفير الرعاية الصحية للسجناء، وإجراءات الحماية والوقاية من انتشار الفيروس، كما تطالبها بتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم من خلال التدابير البديلة التي نصت عليها القوانين المصرية.
