خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 19 يونيو/ حزيران 2022
ندد خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة ما قامت به محكمة (إسرائيلية) من إدانة لعامل الإغاثة في غزة، محمد الحلبي، بتهمة تمويل الإرهاب، مشيرين إلى تعمد (إسرائيل) استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لديها لاستهداف وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان.
تجاهل خطير لضمانات المحاكمة العادلة
وقال الخبراء في بيان لهم، نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن “محاكمة الحلبي أظهرت تجاهلًا خطيرًا لضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الاستخدام المكثف للأدلة السرية ضده، وتقييد الاتصال بمحاميه، وعدم كفاية الوقت والعقبات التي واجهته لإعداد دفاعه وعدم محاكمته دون تأخير لا داعي له”.
إساءة استخدام لقوانين الإرهاب
وأضاف الخبراء أن “إدانة عامل إغاثة إنسانية في انتهاك خطير للحق في محاكمة عادلة وبتهم الإرهاب التي لا أساس لها؛ هي دليل آخر على إساءة استخدام (إسرائيل) الفظيعة لإجراءات مكافحة الإرهاب لقمع أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان”.
سوء معاملة أثناء الاحتجاز
وأكد الخبراء تعرض “الحلبي”، أثناء احتجازه، لسوء المعاملة والحبس الانفرادي والإكراه على الاعتراف، وكلها قد ترقى إلى مستوى التعذيب، وأن “الحلبي” كان متمسكًا ببراءته باستمرار، وأن مراجعة مستقلة أجرتها منظمة “وورلد فيجن” لم تجد أي دليل على تحويل الأموال لجهات إرهابية.
وأوضح الخبراء أن “الحلبي” تعرض لضغط شديد للاعتراف وقبول صفقة الإقرار بالذنب خلال فترة احتجازه المطولة، قائلين: “الاعتراف المنتزع من السيد الحلبي تحت التهديد بالعنف الجسدي ينحرف بشكل صارخ عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان وكان يجب عدم قبوله كدليل”.
وكانت محكمة مقاطعة “بئر السبع” (الإسرائيلية) أدانت في 15 يونيو 2022، “الحلبي” بـ 13 تهمة إرهابية، بما في ذلك الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتحويل أموال إنسانية لتمويل أنشطة إرهابية.
وتم اعتقال “الحلبي” في عام 2016، من قبل جهاز الأمن العام (الإسرائيلي) “الشاباك”، بعد اتهامه بتحويل ملايين الدولارات من الأموال الإنسانية إلى الجماعات المسلحة في غزة.
وأشار الخبراء إلى أن “الحلبي” هو واحد فقط من بين 4700 فلسطيني معتقلين في السجون (الإسرائيلية)، وتبدو قضيته رمزًا لاتجاه يتم فيه احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني من قبل السلطات (الإسرائيلية) لفترات طويلة، وسط تعرضهم لأشكال مختلفة من الضغط للاعتراف بالذنب في غياب أدلة دامغة، كمحاولة للحد من حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني.
السجن المطول جريمة ضد الإنسانية
وقال الخبراء: “إن ممارسة الاعتقال والاحتجاز التعسفيين هي جزء لا يتجزأ من الاحتلال العسكري الذي طال أمده، والذي يُخضع الفلسطينيين للقمع ويجردهم من أي إحساس بحقوق الإنسان والكرامة”.
كما ذكر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أنه في ظل ظروف معينة، قد يشكل السجن الواسع النطاق أو المنهجي أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية في انتهاك للقانون الدولي جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف الخبراء: “حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي للفلسطينيين في (إسرائيل)، بما في ذلك قضية “الحلبي”، تستدعي إجراء تحقيق سريع ومستقل وحيادي وفعال وشامل وشفاف”.
ودعا الخبراء إلى مراجعة إدانة “الحلبي” بشكل سريع ومستقل وحيادي وشامل عند الاستئناف من خلال إجراءات تحترم وتحمي ضمانات المحاكمة العادلة، كما طالبوا بالإفراج الفوري عنه بكفالة في انتظار الاستئناف.
