أصدرت “لجنة العدالة” نشرتها الأسبوعية الخاصة بمراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية، التي تغطي المدة من 6 إلى 12 سبتمبر 2024. وتركز هذه النشرة على استعراض التطورات الأخيرة في العملية الانتخابية، مع تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والسياسية، والخروقات القانونية التي طالت القانون الانتخابي.
كما تتناول النشرة التحديات التي يواجها المرشحين، والإجراءات القمعية التي تقوم بها السلطات، والتي تهدد نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. ومن خلال هذه النشرة، تسعى “لجنة العدالة” إلى إبراز الممارسات غير الديمقراطية وتقديم توصيات لضمان تحقيق انتخابات حرة ونزيهة في تونس.
– إدانات وملاحقات قضائية ضد هيئة الانتخابات لانتهاكها القانون:
قامت منظمة “أنا يقظ” برفع دعوى قضائية ضد هيئة الانتخابات، متهمة إياها بتجاوز السلطة وانتهاك القانون بعد صدور قرار ضبط القائمة النهائية للمرشحين. اعتبرت المنظمة أن الهيئة تجاوزت قرارات المحكمة الإدارية، مما يعد تهديد لدولة القانون ومؤسساتها.
كذلك رفع الصحفي زياد الهاني والقاضي السابق أحمد صواب دعاوى قضائية ضد الهيئة بصفتهما ناخبين، معتبريْن أن الهيئة تتلاعب بنزاهة العملية الانتخابية.
فيما ندد الاتحاد الأوروبي بالإجراءات “المناهضة للديمقراطية”، خاصة مع اعتقال مرشحين واستبعاد آخرين. عبّر الاتحاد عن قلقه إزاء تراجع الديمقراطية في تونس ودعا إلى احترام سيادة القانون والفصل بين السلطات.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن هيئة الانتخابات تسعى إلى تمهيد الطريق لولاية ثانية للرئيس قيس سعيّد، مشيرة إلى تدخلات الهيئة في الانتخابات بما يميل الكفة لصالحه.
– حكم جديد ضد هيئة الانتخابات:
أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا جديدًا يلزم هيئة الانتخابات بإعادة إدراج الوزير الأسبق عبد اللطيف المكي كمرشح للرئاسة، بعد رفض الهيئة تنفيذ حكم سابق بهذا الشأن.
– اتهامات لمنظمات المراقبة وتهديدات لوسائل الإعلام:
أعلنت شبكة “مراقبون”، وهي منظمة مختصة بمراقبة الانتخابات، أنها لم تتلق ردًا من هيئة الانتخابات بشأن اعتمادها لمراقبة الانتخابات. فيما أشارت الهيئة إلى تحقيقات حول تمويلات أجنبية مشبوهة لبعض المنظمات مثل “أنا يقظ”، مما أدى إلى تعليق مطالب الاعتماد.
كذلك وجهت هيئة الانتخابات تنبيهات لوسائل إعلام محلية بسبب ما اعتبرته إساءة لرئيس الهيئة أو التشكيك في استقلاليتها، ما أثر على عمل تلك الوسائل ومثل انتهاك لحقها في حرية التعبير.
– تعديل في سلك الولاة غير متوقع من قبل الرئيس المنتهية ولايته:
في خطوة غير متوقعة، أصدر الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد قرارًا بتغيير الولاة في 24 ولاية، مما أثار تكهنات حول تأثير هذا القرار على نزاهة الانتخابات.
– انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في الخارج
بدأت الحملات الانتخابية في الخارج في 12 سبتمبر 2024، وشملت أكثر من 620 ألف ناخب مسجل في 10 دوائر انتخابية، مع توجيه انتقادات حول إمكانية التأثير على عملية التصويت في الخارج.
– ملاحقة للمترشحين وحملة اعتقالات ضد سياسيين:
أيضًا شهدت تونس اعتقالات واسعة شملت عددًا من المرشحين للانتخابات الرئاسية. في 5 سبتمبر، تم اعتقال العياشي زمال، أحد المرشحين، وهو ما أثار موجة من الانتقادات واتهامات للسلطات باستخدام الاعتقال السياسي كأداة لإقصاء المنافسين.
كذلك أقرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة ثمانية أشهر مع المنع من الترشح مدى الحياة في حق كل من (عبد اللطيف المكي ونزار الشعري)، ومتهم ثالث محال معهما بحالة سراح، وذلك من أجل تهم تتعلق بـ “افتعال التزكيات” للترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي ذات السياق، صرح المحام سلمان الصغير، في تصريحات صحفية، أن “حملة إيقافات شملت مؤخرًا 80 شخصًا من حزب النهضة – على الأقل- في مختلف جهات البلاد، ووجهت إلى الموقوفين تهم إرهابية”.
