Skip to content

السلطات المصرية تتسلح بالأعمال الانتقامية لإخراس المدافعين عن حقوق الإنسان، الأكاديميين وعائلاتهم

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

داهمت عناصر من الأمن الوطني في يوم الاحد ١٤ فبراير، منازل أبناء عمومة وأعمام المناصر لحقوق الإنسان محمد سلطان وتم القبض على أحدهم. وقبل أيام قليلة في ١٠ فبراير تم مداهمة منزل الباحث الأكاديمي تقادم الخطيب وترويع والديه والتحقيق معهم والتحفظ على هاتف والده وبعض عقود لممتلكات الأسرة. تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استيائها حيال هذه الأعمال الانتقامية من قبل الحكومة المصرية وتطالبها بالتوقف الفوري عن هذه الأفعال. كما نطالب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإصدار بيان عاجل بهذا الشأن.

وقد كانت عناصر من الأمن الوطني قد داهمت منازل أبناء عمومة وأعمام المدافع الحقوقي محمد سلطان وألقت القبض علي أحد أبناء عمومته وحتى الأن لا توجد معلومات حول مكان وظروف احتجازه مما يزيد من قلق أفراد الأسرة .

وفي ١٠ فبراير قامت عناصر من الأمن الوطني بمداهمة منزل أسرة الباحث الأكاديمي تقادم الخطيب بالأقصر واستجوبت والديه عن مكان أقامته، عمله، موارده المالية، وسيلة تواصلهم معه والغرض من بقائه بألمانيا. كما صادر ضابط الأمن الوطني هاتف والده وأخذ صور من بطاقات الهوية وأصول عقود ممتلكات للأسرة.

تأتي هذه المداهمات انتقاما من السيد تقادم بعد نشره لشهادة حول ما دار خلف الكواليس في ثورة الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ ودور المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة الانتقالية.

هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها السلطات المصرية بفعل انتقامي تجاه الباحث تقادم الخطيب، ففي ٢٠١٧ قامت بألغاء منحة دراسته بالخارج وتلقي الخطيب تهديدات من السفارة المصرية ببرلين بعد كشفه عن وثائق وجدها في مكتبة برلين تثبت سيادة مصر على جزر تيران وصنافير وتقديمه هذه الأوراق إلى هيئة الدفاع التي قدمتها كدليل في القضية.

لم يختلف تعامل السلطات المصرية مع المدافع الحقوقي محمد سلطان كثيرا ففي ١٥ يونيو ٢٠٢٠ تعرضت عائلة سلطان لأعمال انتقامية حيث قامت عناصر من الأمن الوطني بالقبض علي ٤ من أبناء عمومة سلطان واخفائهم قسريا في محاولة لإثنائه عن مقاضاة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي.

أصبحت الأعمال الانتقامية ممارسة شائعة للسلطات المصرية تجاه  النشطاء، المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في مصر والمهجر. فلازال علاء عبد الفتاح وسناء سيف والعديد من النشطاء السلميين الأخرين خلف القضبان وفقا لاتهامات هزلية وتعاني أسرهم من التحرش والتضييق من السلطات المصرية. أصدرت ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية تقارير حول الأعمال الانتقامية التي تمارسها السلطات في مصر مما حث مقرري الأمم المتحدة ليليان فرحة ومايكل فروست  لأصدار بيان في ٢٠١٨ معربين عن قلقهم حيال أفعال الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر فيما وصف بكونه ” نمط مقلق حيال الأفراد والمجموعات” .

تحمل المنظمات الموقعة أدناه المسؤولية الكاملة للسلطات المصرية عن سلامة والصحة الجسدية لأفراد أسرة الخطيب وسلطان وتهيب بها أن تمتنع عن مثل هذه الممارسات الانتقامية ونطالب بإنهاء احتجاز وترويع المدافعين عن حقوق الأنسان وذويهم بسبب العمل في المجال الحقوقي.

المنظمات الموقعة:

1.  المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع.

2.  كوميتي فور جستس.

3.  مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.

4.  مبادرة الحرية

5.  المبادرة المصرية الفرنسية للحقوق والحريات.

6.  الجبهة المصرية لحقوق الإنسان .

7.  مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

8.  المنبر المصري لحقوق الانسان.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا