This post is also available in: English (الإنجليزية) متوفر ايضا باللغة

منهجية العمل والاصطلاح لدى مؤسسة “كوميتي فور جستس”

تواجه عملية الرصد والتوثيق عديدٌ من التحديات في السياق المحلي لمصر، حيث يتعذر الوصول المباشر للمعلومات والتفاصيل، في ظل تعمد الدولة المصرية حجب المعلومات الحقيقية، وعرقلة إجراءات التحقيق، والعمل على إفلات الجناة من العقاب عن جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان. وحيث يواجه المحامون، والحقوقيون، والأهالي مخاطر كبيرة أثناء مزاولة أعمالهم ومتابعة أوضاع المعتقلين، فإن هذا يزيد من أهمية خطوات التحقق والتوثيق التي تتبعها “كوميتي فور چستس”، ونؤكد في هذا الصدد، أن مجمل الأرقام وترتيبها والنسب الإحصائية والرسوم الموضحة، إنما تعكس ما تمكن فريق “كوميتي فور جستس” من الوصول إليه من خلال  تغطية نحو 94 مقر احتجازٍ في جميع محافظات القطر المصري، ونظرًا لتعقب السلطات المصرية كافة أنواع الأدلة التي تدينها بالمحو أو الإخفاء أو التدليس، واستهدافها للحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان فضلاً عن ذوي الضحايا أنفسهم، ما يشيع مناخًا عامًا من الرعب والخوف من الانتقام، فإننا نؤكد:

أولاً (1) سعينا الحثيث لحماية سرية المعلومات وهوية المصادر وتطبيق أكثر نظم الجمع والحفظ والأرشفة الرقمية أمانًا لمنع تعريض أفرادنا وكافة المتعاونين معهم للخطر،

 و(2) أن جميع الإحصاءات الواردة في تقارير “كوميتي فور جستس” قابلة للتغير زيادة ونقصانًا – عبر كافة المحددات الزمانية والمكانية ولجميع أنواع الانتهاكات- حال إتاحة مناخ من الحريات العامة يسمح بتداول المعلومات والتعبير عن المظالم ومقاضاة الجناة.

وحتى ذلك الحين، فإن جميع جهودنا في رصد وتوثيق الانتهاكات إنما تعكس القيم الإحصائية لما استطعنا التوصل إليه، ومن ثم تظل قاصرة عن تقييم جميع الانتهاكات الواقعة عبر عينات عشوائيًة ممثلة ذات سلطة علمية، لكنها – رغم ذلك- تفيد في توضيح الأنماط العامة، وتوجيه

الأنظار لحجم المظالم الواقعة اضطرادًا وبشكل ممنهج، في ظل القيود الأمنية الضاغطة، ونزعم أن هذا “جهد المقل” في مناصرة المظلومين والضغط داخليًا ودوليًا نحو نظام قضائي أكثر أمنًا وعدالة.