Menu
Committee for Justice
We are working to achieve justice
Links
  • تعرف علينا
    • من نحن
    • منهجية العمل والاصطلاح
  • مشاريعنا
    • ارشيف مراقبة العدالة
    • مشروع مراقبة مراكز الاحتجاز
      • تقارير
      • البيانات الصحفية
    • مشروع مراقبة المحاكمات
      • تحليل القضايا
        • تقارير
    • مراقبة أعمال مجلس حقوق الإنسان
      • الأخبار
  • إصدارات
    • بيانات صحفية
    • بيانات مشتركة
    • تقارير
    • أخبار
    • التغطية الإعلامية
    • مقالات الرأي
  • البلدان
    • الأردن
      • فلسطين والأراضي المحتلة
      • اسرائيل
      • لبنان
      • سوريا
    • الجزائر
      • تونس
      • المغرب
      • قطر
    • الكويت
      • المملكة العربية السعودية
      • العراق
      • اليمن
    • سلطنة عمان
      • الإمارات العربية المتحدة
      • البحرين
    • مصر
      • ليبيا
      • السودان
      • جنوب السودان
  • إدعـمــنـا
    • ابلغ عن انتهاك
    • تبرع
    • تطوع
  • تواصل معنا
  • بث تجريبي
Close Menu
Gamal Eid
2020-06-29

مصر | منظمات حقوقية تتضامن مع الحقوقي جمال عيد

Media Officer بيانات صحفية, بيانات مشتركة, مصر

This is also available in: English (الإنجليزية) متوفر ايضا باللغة

الأعمال الانتقامية بحق الحقوقيين المصريين لن ثنيهم عن متابعة فضح الانتهاكات والممارسات الاستبدادية

بيان مشترك

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحملة الأمنية والإعلامية المتصاعدة التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المحامي جمال عيد، وذلك ضمن حملة أوسع تستهدف العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المصرية في الآونة الأخيرة. وتخشى المنظمات أن تكون المستجدات الأخيرة لهذه الحملة ضد عيد، مقدمة للقبض عليه أو ملاحقته قضائيًا عقابًا له على عمله الحقوقي ومساعي الشبكة العربية المستمرة لدعم حرية الراي والتعبير وحرية الإعلام والدفاع عن ضحايا انتهاكات هذه الحقوق بالرصد والتوثيق.

يتعرض المحامي الحقوقي جمال عيد (٥٦ عامًا) لحملات إعلامية وإلكترونية شرسة مُنظمة واسعة النطاق، وٌجهت ضده من قبل منصات إعلامية وإلكترونية  تحمل رسالة واحدة مفاداها أن وزارة الداخلية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضده بعد نشره معلومات – وصُفت بالمغلوطة- حول أوضاع أماكن الاحتجاز في مصر. هذا بالإضافة إلى الهجوم المستمر على شخصه من منصات إعلامية مقروءة ومسموعة، مملوكة لرجال أعمال مقربين للنظام أو تابعة لشركة إعلام المصريين وثيقة الصلة بجهاز المخابرات العامة، دأبت على اتهامه بـ الاستغلال السياسي لانتشار فيروس كورونا للهجوم على السلطات المصرية، واتهامه بنشر معلومات خاطئة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ووصفه بالبلطجة  والسعي للشهرة والتكسب المادي من عمله الحقوقي، فضلًا عن التشكيك  في ذمته المالية.

يأتي هذا بالتوازي مع تحريك بعض الأشخاص بلاغات ضده للنائب العام تتهمه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين (المصنفة من الحكومة المصرية كجماعة إرهابية)، وهي التهمة المكررة التي اعتادت الأجهزة الأمنية توجيها مؤخرًا للجميع دون أدني تصنيف أو معيار. الأمر الذي قد يعد مؤشرًا لاحتمالية ضم “جمال عيد” لأحد القضايا العديدة التي استحدثت مؤخرًا، وجمع بين كل المتهمين فيها- على اختلاف انتمائهم ومجالات عملهم ومحل اقامتهم-  اشتراكهم في هذه التهمة.

هذه الهجمات الأخيرة جاءت بعد سلسة اعتداءات على جمال عيد خلال السنوات الماضية اتخذت أشكال عدة. بداية من تجميد أمواله ومنعه من السفر  عام 2016 على ذمة التحقيق في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ والمعروفة بقضية “الانتقام من المنظمات الحقوقية”، مروراً بالاعتداء عليه بدنيًا أربع مرات في أقل من 3 أشهر. ففي أكتوبر 2019 سُرقت سيارته، وفي الشهر نفسه تعرض لمحاولة اختطاف وتعدي بالضرب المبرج في أحد الشوارع المؤدية لمنزله، مما أدى لكسور وكدمات متفرقة في أضلعه. وقبل انقضاء الشهر نفسه اعترض طريقه مجهولين هشموا زجاج السيارة التي كان يستلقها عوضًا عن سيارته المسروقة. وفي ٢٩ ديسمبر تعرض للضرب والطرح أرضًا أمام منزله من أفراد أمن كان يقلون 3 سيارات وأمرهم ضابط أمن وطني – يعرفه جمال – بإغراقه بالدهانات، في محاولة للسخرية منه.

إن ما يتعرض له الحقوقي “جمال عيد” يعد جزء من حملة أوسع ضد المنظمات الحقوقية في مصر والمدافعين عن حقوق الإنسان، بدأت منذ تولي الرئيس الحالي لمقاليد الحكم، وارتفعت وتيرتها على نحو غير مسبوق خلال العام الماضي. إذ ألقت السلطات القبض على عشرات الحقوقيين والعاملين في مختلف المنظمات المصرية، مثل المحامي الحقوقي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، والمحامي بالشبكة العربية عمرو إمام، والباحث الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي، والباحث العمراني ابراهيم عز الدين بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والناشط القبطي رامي كامل مؤسس ومدير مؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان. فضلاً عن المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والناشطة الحقوقية إسراء عبد الفتاح، والحقوقي علاء عبد الفتاح و زياد العليمي، وآخرين. هذا بالإضافة إلى الملاحقات القضائية والأحكام الغيابية الصادرة بحق بعض الحقوقيين، أحدثها الحكم الغيابي بحبس مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بهي الدين حسن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، عقابًا له على رأي أبداه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فضلاً عن قرارات منع السفر والتحفظ على الأموال التي صدرت بحق عدد من الحقوقيين خلال الأعوام الثلاثة الماضية. والحملات الإعلامية الشرسة التي تصل في بعض الأحيان حد التحريض على القتل، وحملات الوصم والتشهير  والاتهامات المستمرة للحقوقيين بالعمالة والخيانة.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تؤكد تضامنها الكامل مع الحقوقي جمال عيد وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يواجهون حملات قمع غير مسبوقة من قبل السلطات المصرية في محاولة غير مجدية لإثنائهم عن واجبهم ودورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان ورصد وتوثيق الانتهاكات وحماية الضحايا وفضح الممارسات الاستبدادية القمعية المنافية للدستور والمتعارضة مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

بلادي للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

كوميتي فور جستس

“باتشيليت” تحثّ إسرائيل على وضع حدّ لخطط ضمّ الأراضي بالضفّة.. وتحذر “ارتداداتها ستدوم لعقود طويلة” افتتاح الدورة العادية الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.. و”باتشيليت” تتحدث بشأن آثار جائحة كورونا على حقوق الإنسان

Related Posts

ITALY-EGYPT-AMNESTY-TORTURE-CRIME-DEMO-REGENI

أخبار, التصريحات الإعلامية, مشروع مراقبة مراكز الاحتجاز, مصر

“مفرح” تعليقًا على تطورات قضية “ريجيني”: “لا أحد أمن في مصر.. والمصالح تهيمن على حقوق الإنسان”

VISUEL-1AN-DETENTION-RAMYkamel-largeur-ecran

بيانات صحفية, بيانات مشتركة, مصر

بعد عام من اعتقاله دون مبرر وحبسه انفراديًا: يجب إطلاق سراح رامي كامل

وائل سعد تاوضروس ميخائيل

أخبار, الأخبار, مراقبة أعمال مجلس حقوق الإنسان, مصر

مصر: مطالب أممية بوقف إعدام راهب انتزعت اعترافاته تحت التعذيب

Back To Top
Committee for Justice
Links


رخصة المشاع الابداعي

هذا المُصنَّف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف – الترخيص بالمثل 4.0 دولي.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Cookie settingsACCEPT
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Always Enabled

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Non-necessary

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.