بيان صحفي
الإثنين 20 مارس 2017
قاعة 27 ، مجلس حقوق الإنسان في جنيف
مصر : لا أفق لنهاية الظلم الممنهج
الحرمان من الحرية بسبب المحاكمات العسكرية للمدنيين
قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ولجنة العدالة أن إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية في مصر أصبحت وسيلة ممنهجة يتبعها النظام السياسي المسيطر منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى وقتنا الحالي لمواجهة المعارضة السياسية والاجتماعية على الرغم من مخالفتها لأبسط معايير العدالة الجنائية طبقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية الملزمة لمصر.
وأكدت المنظمتان أن المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر تمت شرعنتها وتحويلها إلى جزء أصيل من منظومة العدالة المصرية بدلًا من كونها استثناء. حيث أنه منذ الثالث من يوليو2013 وحتى الآن تم حرمان أكثر من عشرة آلاف شخص من الحرية بسبب أحكام السجن الصادرة بحقهم من قبل المحاكم العسكرية المختلفة على مستوى الجمهورية بالرغم من كونهم مدنيين.
و قامت لجنة العدالة بإعداد تقرير يبحث المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر سيتم نشره لاحقًا “أنه من خلال دراسة 50 قضية عسكرية ، فقد تم الانتهاء من كل سبل التقاضي بحق 492 مدني أحيلوا إلى القضاء العسكري وصدر ضدهم أحكام نهائية. ووقع ذلك نتيجة ممارسة عدد من الانتهاكات القانونية والتشريعية وإهدار لحقهم في المحاكمة العادلة من قبل المحاكم العسكرية في مصر الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع و التى يقوم عليها ضباط لا يشترط ان تكون لديهم خلفية قانونية فى ظل غياب للمراقبة الإعلامية و الحقوقية “.
وأوضحت اللجنة كذلك أن تلك المحاكمات التي تمت في القضايا الخمسين المشمولة في الدراسة تفتقر إلى أقل القليل من معايير المحاكمة العادلة والتي تنسفها المحاكم العسكرية من أساسها وتبعدها تماما عن أطر العدالة إلى أطر القمع والانتهاك. وقد ساهم في ذلك بشكل كبير انتفاء أي من معايير الاستقلال لدى القضاء العسكري المسيس.
و أكدت لجنة العدالة على أنه من خلال دراستها لملفات الخمسين قضية أن الخطوات التشريعية والقانونية التي أقدمت السلطات المصرية على إقرارها لإضفاء الشرعية على المحاكمات العسكرية بحق المدنيين في مصر قد تم تحصينها من أي محاولة للطعن عليها من قبل محاميي الضحايا أمام القضاء العسكري. إذ تم رفض مئات الطلبات للقيام بإحالة القوانين المنظمة للمحاكمات العسكرية إلى المحكمة الدستورية العليا لتبيان حقيقة انتهاكها للمعايير القانونية والدستورية وكذلك عدم اتساقها مع المعايير الدولية القانونية الخاصة بالمحاكمات العادلة.
وقالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ولجنة العدالة أن ما يحدث داخل المحاكم العسكرية فى مصر من انتهاك واضح لأبسط معايير المحاكمات العادلة وكذلك الاعتماد على قوانين غير دستورية لحرمان الاف الاشخاص من حرياتهم والحكم علي بعضهم بالإعدام نابع عن عشوائية إصدار القوانين واللوائح المنظمة لتلك المحاكمات وغياب الضمانات القانونية.
وأكدت المنظمتان على أنه يجب فورا تطبيق عدد من الخطوات الهامة حتى يتم العمل علي إيقاف تزايد الانتهاكات والجرائم المرتكبة أو التي يتم ارتكابها بسبب إحالة المدنيين الي القضاء العسكري ، وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي :-
أولا: التوقف الفوري من جانب النيابة العامة عن استخدام الكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم 14 لسنة 2014 ، وبالمثل قيام النيابة العسكرية بإحالة كل القضايا التي تقوم بالتحقيق فيها الي النيابة العامة لعدم الاختصاص.
ثانيا: قيام البرلمان بإعادة النظر في القانون رقم 136 لسنة2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وإعادة طرحة للنقاش مرة أخري لما فيه من عوار قانوني و دستوري واضح وبما تسبب فيه من جرائم وانتهاكات بحق المواطنين و بحق العدالة في مصر.
ثالثا: تعديل قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته لتقتصر المحاكم العسكرية على محاكمة العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية فقط والجرائم الواقعة داخل الوحدات والثكنات العسكرية، وكذلك إلغاء المواد 5،7،8 مكرر أ والمادة 48 من القانون والتي تعطي للقضاء العسكري وحده تحديد اختصاصه.
رابعا: إحالة كافة القضايا المحكوم فيها عسكريا والقضايا التي لا تزال تنظر أمام القضاء العسكري إلى النيابة العامة أو القضاء الطبيعي وإعادة إجراءات المحاكمة فيها وفق قانون العقوبات المصري، حتى يتمكن المتهمون من الحصول على حقهم في كفالة الدفاع القانوني المناسب لاتهاماتهم.
خامسا: الإفراج الفوري عن المدنيين الصادر بحقهم أحكام من المحاكم العسكرية وإصدار قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين وفقا لقواعد التصديق على الأحكام الواردة في قانون القضاء العسكري المادة ٩٨ وحتى ١١٦ وخاصة البند الرابع من المادة ٩٩ من القانون سالف الذكر، على أن يتضمن قرار إلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بحق المدنيين الفترة من فبراير2011 وحتى الآن.
سادسا: تعديل المادة 204 من الدستور لتمنع بشكل قاطع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
المنظمون:
