قضية يحيي حسين عبد الهادي

ملخص القضية

“قدم أحد المواطنين، ويُدعى أحمد محمد السيد مرزوق (محام)، بلاغ ضد المهندس يحيي حسين عبد الهادي، مدعيًا قيامه بنشر أخبار كاذبة مستخدمًا صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وذلك عن طريق نشره لمقال بعنوان “لكن الرئيس أيضًا أهان القضاء”، مشيرًا إلى أن المهندس “يحيي” وصف في مقاله بأنه تم العبث باستقلال القضاء، وعدم احترام أحكامه بخصوص الحكم الصادر عن جزيرتي “تيران وصنافير”، كما ادعى قيام المهندس “يحيي” بالإشارة إلى أن القيادة السياسية لا تحترم أحكام القضاء، وبأنه قام بالتحريض على محاسبة المسؤولين.
حققت النيابة العامة مع “عبد الهادي”، في 11 نوفمبر 2018، بعد ورود محضر تحريات الأمن الوطني الأولي، وقررت إخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
وفي 22 يناير 2019، وردت تحريات الأمن الوطني لنيابة مدنية نصر ثان، والتي سطرها الرائد أحمد طه، وجاء بها أن تحرياته أسفرت على أن المهندس يحيي حسين، من ذوي التوجهات المناهضة للسلطة الدستورية، والتي تتولى إدارة شئون البلاد، حيث يستخدم حساب التواصل الاجتماعي لبث مقالاته ومدوناته، بغرض التحريض ضد المؤسسات الدستورية، لتوجه له النيابة تهمة (الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والترويج بالقول والكتابة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأفكار وأهداف وأغراض الجماعة)، ليتم في 11 أبريل 2019، إعادة التحقيق مع المهندس “يحيي”، وأنكر المدعى عليه تلك الاتهامات وقررت النيابة إخلاء سبيله وإعادته إلى محبسه لاستكمال حبسه على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
في 24 يونيو 2021، تم إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا، ليتم إحالتها بتاريخ 10 أكتوبر 2021، إلى المحاكمة، حيث أصدر خالد ضياء، المحام العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، قراره بإحالتها إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ، برقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ، لتنظر المحكمة أولى جلساتها في 18 أكتوبر 2021.”