خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 23 مايو/ أيار 2022
أصدرت محكمة جنح مدينة نصر أمن الدولة طوارئ، مساء اليوم الاثنين، حكمًا بالحبس لمدة 4 سنوات على الناشط المصري، المهندس يحي حسين عبد الهادي، والمحبوس على ذمة القضية رقم 210 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
حكم لانتقاد الرئيس
وكانت النيابة العامة بمصر، في 11 نوفمبر 2018، وجهت لـ”عبد الهادي” تهمة قيامه بنشر أخبار كاذبة مستخدمًا صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وذلك عن طريق نشره لمقال بعنوان “لكن الرئيس أيضًا أهان القضاء”، وذلك بناء على بلاغ قدمه أحد المواطنين، ويُدعى أحمد محمد السيد مرزوق (محام).
وقامت النيابة آنذاك بالتحقيق مع “عبد الهادي”، بعد ورود محضر تحريات الأمن الوطني الأولية، وقررت إخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه. ولكن في 22 يناير 2019، وردت تحريات الأمن الوطني لنيابة مدنية نصر ثان، والتي سطرها الرائد أحمد طه، وجاء بها أن تحرياته أسفرت على أن المهندس يحيي حسين من ذوي التوجهات المناهضة للسلطة الدستورية، والتي تتولى إدارة شئون البلاد، حيث يستخدم حساب التواصل الاجتماعي لبث مقالات ومدوناته، بغرض التحريض ضد المؤسسات الدستورية، لتوجه له النيابة تهمة (الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والترويج بالقول والكتابة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأفكار وأهداف وأغراض الجماعة).
إدانة حقوقية للحكم ضد “عبد الهادي”
من جانبها، أدانت منظمة “كوميتي فور جستس” الحكم الصادر ضد “عبد الهادي”، مؤكدة على لسان المدير التنفيذي لها، أحمد مفرح، أن “ذلك الحكم دليل على أنه لا نية جدية لدى النظام المصري للتصالح مع التيارات السياسية المعارضة له، وأن دعوات الحوار ما هي إلا بروباجندا لمحاولة تحسين صورة النظام في الخارج”، مطالبًا في الوقت ذاته السلطات المصرية لإطلاق سراح “عبد الهادي”، والكف عن ملاحقة المعارضين بسبب أراءهم السياسية.
انتهاكات للحق في محاكمة عادلة
وكان فريق مراقبة العدالة في “كوميتي فور جستس” قد وثق وقوع عدة انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة بحق “عبد الهادي” في هذه القضية، حيث ذكر الفريق أن التحريات التي بُنيت عليها أركان القضية ما هي إلا عبارة عن كلام مرسل خلا من أي دليل حيث ما هي إلا مجرد رأي لمجريها لم يستطيع دعمها بأي دليل مادي، فهي تحريات مكتبية تفتقد إلى شرطي الجدية والكفاءة.
كذلك أوضح الفريق أن النيابة العامة خالفت في أمر إحالتها القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكان من المفترض إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية بدلاً من إحالتها لمحكمة استثنائية بمواد عقابية لا تنطبق على الحالة محل التقرير.
كما شدد فريق المنظمة لـ”مراقبة العدالة في مصر”، على أنه بالرغم من أن الدستور المصري أكد على المساواة بين الأفراد، وهو أحد المبادئ التي لا يجوز انتزاعها، وهنا وطبقًا لقانون الطوارئ، والذي يهدر ذلك المبدأ؛ حيث ينزع عن المنازعات التي تنظرها تلك المحاكم إمكانية الطعن عليها أمام جهة قضائية أعلى، وهو ما يسيء لمبدأ استقلال القضاء حيث أنه لا يوجد مبرر قانوني مقنع يمكن أن يتم طرحه لتأييد أن هذا النظام الاستثنائي يتفق مع النظام القضائي الطبيعي ويمنح المتهمين حقوقهم.
وكان “عبد الهادي” أوصى الحاضرين لجلسة النطق بالحكم عليه، بدفنه بملابس السجن حتى تكون شاهدًا على الظلم الواقع عليه، حيث قال: “إذا مُت وأنا في السجن؛ أريد أن أدفن بملابس السجن حتى أحاجج به من ظلمني”.
