قالت “كوميتي فور جستس” إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة المحاكمات في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان طوارئ أمن دولة، وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق المتهم فيها.
وأشار فريق المنظمة في بداية تقريره إلى أن هذه القضية تعد أحد قضايا الرأي العام المحالة خلال الفترة السابقة، حيث قدم أحد المواطنين، ويُدعى أحمد محمد السيد مرزوق (محام)، بلاغ ضد المهندس يحيي حسين عبد الهادي، مدعيًا قيامه بنشر أخبار كاذبة مستخدمًا صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وذلك عن طريق نشره لمقال بعنوان “لكن الرئيس أيضًا أهان القضاء”، واصفًا بأن المهندس “يحيي” أشار في مقاله إلى أنه تم العبث باستقلال القضاء، وعدم احترام أحكامه بخصوص الحكم الصادر عن جزيرتي تيران وصنافير، كما ادعى قيام المهندس “يحيي” بالإشارة إلى أن القيادة السياسية لا تحترم أحكام القضاء، وبأنه قام بالتحريض على محاسبة المسئولين.
وأضاف الفريق أن النيابة العامة حققت مع “عبد الهادي”، في 11 نوفمبر 2018، بعد ورود محضر تحريات الأمن الوطني الأولية، وقررت إخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه. وفي 22 يناير 2019، وردت تحريات الأمن الوطني لنيابة مدنية نصر ثان، والتي سطرها الرائد أحمد طه، وجاء بها أن تحرياته أسفرت على أن المهندس يحيي حسين من ذوي التوجهات المناهضة للسلطة الدستورية، والتي تتولى إدارة شئون البلاد، حيث يستخدم حساب التواصل الاجتماعي لبث مقالات ومدوناته، بغرض التحريض ضد المؤسسات الدستورية، لتوجه له النيابة تهمة (الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والترويج بالقول والكتابة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأفكار وأهداف وأغراض الجماعة)، ليتم في 11 أبريل 2019، إعادة التحقيق مع المهندس “يحيي”، وأنكر المدعى عليه تلك الاتهامات وقررت النيابة إخلاء سبيله وإعادته إلى محبسه لاستكمال حبسه على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وأوضح فريق المنظمة أن أثناء التحقيقات ورد تقرير الفحص الفني بإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لرئيس نيابة مدينة نصر بتاريخ 4 أبريل فيما يخص الحساب المسمى (يحيي حسين عبد الهادي)، ووجد فريقنا انه جاء في نتيجته “لم يتمكن الفحص الفني من التوصل إلى بصمة تعريفية لمستخدم الحساب المسمى (يحيي حسين عبد الهادي) محل الفحص”.
كما ذكر الفريق أنه في 24 يونيو 2021، تم إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا، ليتم إحالتها بتاريخ 10 أكتوبر 2021، إلى المحاكمة، حيث أصدر “خالد ضياء” المحام العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا قراره بإحالتها إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ برقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ، لتنظر المحكمة أولى جلساتها في 18 أكتوبر 2021 والتي تم تأجيلها لجلسة 25 أكتوبر للاطلاع على مستندات القضية ومرافعة الدفاع، ثم قررت محكمة جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ حجزها للحكم بتاريخ 29 نوفمبر القادم، والتي تم تأجيلها بدورها لجلسة 27 ديسمبر 2021.
واستعرض فريق “كوميتي فور جستس” ملفات القضية وما جري في التحقيقات والمحاكمة؛ لتحليل ما وقع مع المجني عليه من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة:
1- عدم جدية التحريات ومكتبيتها:
بمطالعة فريق المنظمة لمحضر تحريات قطاع الأمن الوطني تلاحظ أن الأوراق قد خلت من سؤال السيد محرر محضر التحريات حول إن كان قد شاركه أحد تحرياته أم قام بها منفردًا، كما وجد فريق المحاكمات العادلة أن محرر محضر التحريات لم يذكر في أي من أقواله عمن هم مصادره السرية، أو حتى أشار إلى الكيفية التي قام بجمع المعلومات بها. لذا فالتحريات ما هي إلا عبارة عن كلام مرسل خلا من أي دليل حيث ما هي إلا مجرد رأي لمجريها لم يستطيع دعمها بأي دليل مادي، فهي تحريات مكتبية تفتقد إلى شرطي الجدية والكفاءة.
2- بطلان أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة:
أوضح الفريق أن أمر المستشار خالد ضياء، المحام العام الأول لنيابة أمن الدولة، بإحالة القضية إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ برقم 558 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ ثان مدينة نصر، نزع أهم ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة المذكورة في الدستور والمعاهدات الدولية، ومخالفاً للدستور المصري فيما قرره فيما يخص القضايا المتعلقة بالنشر.
فقد خالفت النيابة العامة في أمر إحالتها القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكان من المفترض إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية بدلاً من إحالتها لمحكمة استثنائية بمواد عقابية لا تنطبق على الحالة محل التقرير.
كما أسندت النيابة في أمر إحالتها للمتهم أنه قد استخدم حساب على شبكة المعلومات الدولية “فيسبوك” في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر في التقرير، واستندت في أدلة الثبوت الواردة بأمر الإحالة الى تقرير وصفته بتقرير فحص فني صادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – إدارة البحث الجنائي- بوزارة الداخلية- أكد على أن هناك صفحة على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى (يحيي حسين عبد الهادي)، ولم يتمكن الفحص الفني من التوصل إلى بصمة تعريفية لمستخدم الحساب المسمى (يحيي حسين عبد الهادي) محل الفحص!
3- المحاكمة الاستثنائية:
وشدد فريق المنظمة لـ”مراقبة العدالة في مصر”، على أنه بالرغم من أن الدستور المصري أكد على المساواة بين الأفراد، وهو أحد المبادئ التي لا يجوز انتزاعها، وهنا وطبقًا لقانون الطوارئ، والذي يهدر ذلك المبدأ؛ حيث ينزع عن المنازعات التي تنظرها تلك المحاكم إمكانية الطعن عليها أمام جهة قضائية أعلى، وهو ما يسيء لمبدأ استقلال القضاء حيث أنه لا يوجد مبرر قانوني مقنع يمكن أن يتم طرحه لتأييد أن هذا النظام الاستثنائي يتفق مع النظام القضائي الطبيعي ويمنح المتهمين حقوقهم.
وأضاف الفريق أيضًا أن المادة (12) من قانون الطوارئ تنص على أنه “لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية”، وهي بذلك تحرم المتهم من حقه في الطعن على الأحكام الصادرة بحقه، وهو ما يخالف ويهدر أسس العدالة.
لذلك أكد الفريق عدم علمه بمصير القضايا المحالة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والتي حصنها قانون الطوارئ في المواد سالفة الذكر، مخالفة للدستور والمعاهدات الدولية وأراء الفقهاء.
يشار إلى أن ملف هذه القضية، وقضايا أخرى يمكن الوصول إليها من خلال عضوية “منصة مشاركة المعلومات CFJ sharing Platform“، والتي يمكن الاشتراك في عضويتها من خلال هذا الرابط …
ولمزيد من المعلومات حول المنصة وخدماتها، برجاء التواصل مع..
– المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، عبر هذا البريد amefreh@cfjustice.org
– أو مسؤولة المناصر والدعوة بـ”كوميتي فور جستس”، شيماء أبو الخير، عبر هذا البريد saboelkhir@cfjustice.org
