قضية الناشط علاء عبد الفتاح

وصف أحداث الجلسات

جلسة 18 يناير 2021

“بصفته المتهم الأول، تحدث الناشط علاء عبد الفتاح في المحكمة مطالبًا هيئتها بتمكينه من القيام بإجراءات لاختصام المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه، كما كلف محاميه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلب رفع حصانة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، ومساعديه (رئيس التحقيق ورئيس الإجراءات)، وممثل نيابة أمن الدولة لمخالفتهم للدستور؛ حيث أنه يحكام على تهمة “نشر” والدستور ينص على عدم الحبس في تهم النشر، بالإضافة لتجاوزه كل المدد القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، لذا من المفروض إخلاء سبيله هو وزملاءه.
وتابع “عبد الفتاح” قائلاً: “الأكثر فداحة أن النيابة لم تخطرني بطبيعة اتهامي، ولم يتم تبليغي إلا بعد 23 شهر من الحبس الاحتياطي أني متهم بعمل “شير” (مشاركة) لخبر وفاة مسجون في زنزانة التأديب في سجن شديد الحراسة 2 تحت مسؤولية ضابط الأمن الوطني، أحمد فكري – قد يكون اسمه الحقيقي وليد الدهشان -، والمخبر محمد الوكيل، وأسماءهم كانت مكتوبة في الخبر المتهم بنشره، أي أن النيابة تعلم من أول يوم أنني مودع في سجن به خصومة مباشرة مع ضباطه – من قبل وصولي له – ودون معرفتي، بحكم طبيعة اتهامي التي لم يعلموني بها إلا قبل الإحالة مباشرة”.
وتدخل القاضي مقاطعًا “علاء” بسؤال إذا كات سيترافع عن نفسه، ليجيبه “علاء”:” دي مش مرافعة، أنا أتكلم عن ضمانات المحاكمة العادلة”، مؤكدًا على مطلبه بإخلاء سبيله، ورد القضية للنائب العام، وطلب قاضي تحقيقات مستقل لا يحقق فقط في ادعاءات نيابة أمن الدولة – لأنها لم تكن خصم شريف -، ولكن ليحقق في كل إجراءات وملابسات احتجازهم حتى مثولهم اليوم أمام المحكمة.

أما عن طلبات فريق الدفاع عن “عبد الفتاح”، والتي تقدم بها المحامي، خالد علي:
– الطلب الأول: تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، مع إبداء الاستعداد التام لسداد كامل الرسوم.
– الطلب الثاني: تمكين هيئة الدفاع من زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، لأن لم يسمح لهم بالزيارة منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي الدفاع لم يأخذ فرصة في النقاش مع “علاء”. ورد القاضي على طلب الزيارة بأنه ليس مخولاُ بذلك، ليؤكد المحام خالد علي على أنه يحق لهيئة المحكمة الموقرة أن تصرح للمحامي بالزيارة لإعداد الدفاع اللازم، وأن هذا ما حدث في محاكمة شقيقته “سناء”، وهو أمر ضروري.
كما طالب الدفاع بانتقال الشهر العقاري المختص لمحبس “علاء”؛ لتمكينه من عمل التوكيل اللازم لاتخاذ إجراءات لاختصام النيابة والدائرة الثالثة جنايات.
– الطلب الثالث: إخلاء سبيل “علاء”، والمتهمين لأنهم محبوسون خارج إطار القانون؛ وفي التفاصيل تطرق المحام للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها في 2006-، والتي اشترطت حتى يتم حبس المتهم أن يسبقه استجواب. والمشرع المصري قدم هذا التعديل لتمكين المتهم ودفاعه من حقوقه حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لوسيلة للتنكيل. ويشترط أن يتم مواجهة المتهم بما نسب إليه، حتى يتمكن الدفاع والمتهم من الرد، ولأن حتى هذه اللحظة النيابة والمتهم والدفاع في مركب واحد: النيابة جهة تحقيق، تسعى مع الدفاع لتبيان الحقيقة.
لكن مع “علاء”، طوال 10 جلسات تحقيقات في نيابة أمن الدولة كانت التحقيقات فيها فقط: “أنت متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة”، بدون أي مواجهة بأي شيء، أي معلومة أو تفاصيل عن الإشاعات المفترض أنه نشرها. حتى أنه في الجلسة التاسعة من التحقيقات، بدأ “علاء” يستجوب نفسه، ويفترض ما الذي من ممكن أن تكون عليه الاتهامات، ويتكلم عن موقفه السياسي ورؤيته للأمور.
وتابع الدفاع قائلاً: “تجاوزنا سنتين، ولا يوجد نص قانوني واحد يتيح للنيابة أو أي هيئة قضائية استمرار الحبس بهذه الصورة، والآن تم نسخ – اقتطاع جزء من الاتهامات لقضية جديدة – جنحة وفصلوها عن القضية الاصلية المحبوس عليها”.
وأكد الدفاع على أن يبلغ هيئة المحكمة بارتكابها جريمة في السماح باستمرار حبس المتهمين خارج إطار القانون، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وانتداب قاضي للتحقيق في هذه الجريمة.
قرار المحكمة:
تأجيل لجلسة 1 نوفمبر 2021، مع السماح للدفاع بـ”الاطلاع” على ملف القضية”

جلسة 1 نوفمبر 2021

“تركزت مرافعات الدفاع، ودفاع المتهمين عن أنفسهم، على طلب الاطلاع وتصوير ملف القضية، حيث أنه ملف ضخم جدًا، وللآسف كل ما سمح لهم به هو الاطلاع فقط، يعني مجرد قراءة سريعة لملف فيه أكثر من 1000 صفحة، ليترافعوا أمام محكمة أمن دولة والتي تصدر أحكام نهائية ليس لها استئناف ولا نقض.

أبدى المحامين رفضهم لتفسير قرار الاطلاع الصادر عن المحكمة بأنه مجرد اطلاع دون السماح بالتصوير، لذا تقدموا بطلب للاطلاع والتصوير.

كما طلبوا السماح بزيارة المحامين للمتهمين للنقاش معهم في خطة الدفاع، كما أكد المحامين على أن كل تلك الإجراءات هي “مسلمات” إجرائية لضمان العدالة الإجرائية لأي محاكمة.

وانتهت الجلسة، وصدر قرار بالتأجيل لجلسة 8 نوفمبر، مع السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع”

جلسة 8 نوفمبر 2021

تم حجز القضية للحكم دون سماع مرافعات الدفاع