“بتاريخ 22 سبتمبر 2019، وأثناء حضور المحامية والناشطة المصرية، ماهينور المصري، لتحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا على إثر أحداث سبتمبر 2019، وحيث أنه ممنوع إدخال هاتف محمول داخل النيابة، حيث يتم تسليم الهواتف على البوابة، خرجت “ماهينور” في أثناء التحقيق لإجراء مهاتفة على باب النيابة ووجدت أحدهم يربت على كتفها قائلاً: “لو سمحتي “.
وحين نظرت له فوجئت بأحدهم خلفها يسحب منها الهاتف، والآخر يضع يده على فمها، ويقومون بحملها داخل سيارة ميكروباص بيضاء، حيث تم اصطحابها إلى أمن الدولة، ولكنها لا تعلم أي مقر بالتحديد، ليتم عرضها بتاريخ 23 سبتمبر، على نيابة أمن الدولة العليا، واتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة عمدًا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، وظلت محبوسة احتياطيًا على ذمة ذات القضية، والتي لم يتم إخلاء سبيلها منها، وحتى تاريخ خروجها في 18 يوليو 2021.
يذكر أنه أثناء حبسها فوجئت بتاريخ 30 اغسطس 2020، بترحيلها إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معها في قضية جديدة برقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، واتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية.”
موقف القضية:
قيد التحقيق
نوع جهة التحقيق:
نيابة أمن دولة عليا
مكان الانعقاد:
مبني النيابة بالتجمع الخامس بالقاهرة
تاريخ الجلسة الأخيرة:
06/07/21
القرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:
استمرار حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية
2C4G+49M, New Cairo 1 القاهرة,2C4G+49MEgypt+ Google Map
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Cookie settingsACCEPT
Privacy & Cookies Policy
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
رقم حصر القضية
القضية رقم 488 لسنة 2019حصر أمن دولة عليا
الإسم الإعلامي للقضية
قضية المحامية ماهينور المصري
ملخص القضية
“بتاريخ 22 سبتمبر 2019، وأثناء حضور المحامية والناشطة المصرية، ماهينور المصري، لتحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا على إثر أحداث سبتمبر 2019، وحيث أنه ممنوع إدخال هاتف محمول داخل النيابة، حيث يتم تسليم الهواتف على البوابة، خرجت “ماهينور” في أثناء التحقيق لإجراء مهاتفة على باب النيابة ووجدت أحدهم يربت على كتفها قائلاً: “لو سمحتي “.
وحين نظرت له فوجئت بأحدهم خلفها يسحب منها الهاتف، والآخر يضع يده على فمها، ويقومون بحملها داخل سيارة ميكروباص بيضاء، حيث تم اصطحابها إلى أمن الدولة، ولكنها لا تعلم أي مقر بالتحديد، ليتم عرضها بتاريخ 23 سبتمبر، على نيابة أمن الدولة العليا، واتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة عمدًا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، وظلت محبوسة احتياطيًا على ذمة ذات القضية، والتي لم يتم إخلاء سبيلها منها، وحتى تاريخ خروجها في 18 يوليو 2021.
يذكر أنه أثناء حبسها فوجئت بتاريخ 30 اغسطس 2020، بترحيلها إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معها في قضية جديدة برقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، واتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية.”
موقف القضية:
قيد التحقيق
نوع جهة التحقيق:
نيابة أمن دولة عليا
مكان الانعقاد:
مبني النيابة بالتجمع الخامس بالقاهرة
تاريخ الجلسة الأخيرة:
06/07/21
القرار الذي اتخذ في الجلسة الاخيرة:
استمرار حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية
تاريخ إخلاء السبيل
18/07/2021
منشورات حول القضية
55 منظمة تطالب بالتحرك الفوري لإطلاق سراح قادة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والعمل من أجل المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان
Details
Venue
القاهرة, 2C4G+49M Egypt + Google Map