رصدت لجنة العدالة تكدس نحو 164 نزيلة داخل سجن الضعين للنساء بولاية شرق دارفور، وسط تدهور في الأوضاع الصحية والغذائية، واستمرار ارتفاع أعداد المحتجزات منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
وبحسب المعلومات التي رصدتها اللجنة، تقبع النساء داخل السجن لفترات طويلة دون إحالة إلى المحاكمة، في ظل ظروف إنسانية معقدة، بينما تشهد أعداد المحتجزات تزايدًا مستمرًا منذ بداية النزاع، وسط غياب واضح للرقابة القضائية على أوضاعهن.
وتشير المعلومات إلى أن إدارة السجن تنفذ عمليات نقل وتحويل للمعتقلين الرجال إلى سجون في نيالا، ولا سيما المحتجزين على خلفية اتهامات بالتخابر مع الجيش أو التواصل مع جهات تعتبرها قوات الدعم السريع معادية لها، أو مع مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش، في حين لا تشمل عمليات النقل المحتجزات من النساء.
وتأتي أوضاع سجن الضعين في سياق أوسع، إذ يواجه مئات النزلاء والمعتقلين في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع بإقليم دارفور ظروفًا إنسانية قاسية، مع احتجاز بعضهم لفترات ممتدة دون تقديمهم إلى المحاكمة أو إبلاغهم باتهامات واضحة، وفق المعلومات المتاحة.
كما تشهد سجون في شرق وجنوب دارفور اكتظاظًا متزايدًا منذ اندلاع الحرب، بالتزامن مع حملات اعتقال طالت مدنيين وتجارًا وموظفين على خلفية اتهامات بالتواصل مع الجيش أو مخالفة توجيهات اقتصادية، وسط محدودية الرقابة القضائية والحقوقية على أوضاع المحتجزين.
وتطالب لجنة العدالة بالكشف عن الوضع القانوني لجميع المحتجزات في سجن الضعين، وضمان عرضهن على جهات قضائية مستقلة خلال آجال قانونية معقولة، والإفراج عن كل من لا تستند احتجازاتها إلى أساس قانوني، إلى جانب توفير الرعاية الصحية والغذاء الملائمين وتحسين ظروف الاحتجاز، وضمان عدم تعرض المحتجزات لأي معاملة قاسية أو مهينة.
