نواكشوط – جنيف: تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد للإجراءات التعسفية الأخيرة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتانية، والمتمثلة في إقصاء أكثر من 3000 طالب وطالبة من كلية الاقتصاد والتسيير وعدة مؤسسات للتعليم العالي، في خطوة اتسمت بحد أدنى من الشفافية وغياب المعايير الأكاديمية المعلنة مسبقاً.
وتؤكد اللجنة أن الحرمان الفجائي والجامعي لآلاف الطلاب من مواصلة مسارهم الأكاديمي، دون تعليل قانوني أو إتاحة أطر شفافة للظلم والطعن الإداري، يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتراجعاً نكوصياً عن التزامات الدولة في تيسير الولوج للتعليم العالي. وتُعرب اللجنة عن تضامنها الكامل مع المطالب المشروعة وحق الطلاب في الاحتجاج والتجمع السلمي للدفاع عن مستقبلهم الأكاديمي.
وتُذكّر لجنة العدالة (CFJ) السلطات الموريتانية بأن هذا الإجراء يُمثل خرقاً صريحاً لـ المادة 10 والمادة 13 من الدستور الموريتاني التي تصون حرية الأفراد وتمنع القرارات التحكمية، كما ينتهك المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتعهد بموجبها الدول بجعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة وبالطرق المناسبة، فضلاً عن تعارضه مع المادة 17 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تكفل لكل فرد الحق في التعليم.
وعليه، فإن لجنة العدالة (Committee for Justice) تطالب السلطات الموريتانية بـ:
- المراجعة العاجلة والمنصفة لقرارات الإقصاء، وإعادة التمكين الفوري للطلاب المتضررين من مواصلة دراستهم الجامعية قبل انطلاق العام الدراسي جديد.
- اعتماد مبادئ الشفافية والعلانية في المعايير الأكاديمية، وإتاحة أمد زمني كافٍ وآليات طعن وإظهار للعدالة الإدارية قبل اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالمسار الدراسي للطلاب.
- احترام الحق في التجمع والاحتجاج السلمي للاتحادات الطلابية وحماية الطلاب المطالبين بحقوقهم من أي ملاحقات أمنية أو تضييقات إدارية.
