نواكشوط – جنيف: تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد لقرار المجلس الدستوري الموريتاني القاضي بتأكيد فقدان صفة العضوية في الجمعية الوطنية عن النائبتين الحقوقيتين والقياديتين بحزب “الصواب” وحركة “إيرا”، مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم، إثر صدور حكم قضائي نهائي بحقهما يقضي بحرمانهما من ممارسة حقوقهما المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات.
وتلفت اللجنة الانتباه إلى الخطورة البالغة لانتزاع الحصانة البرلمانية والتجريد المقنع للممثلات المنتخبات للشعب، عبر ملاحقات أحادية ومصادرة تعسفية للحقوق السياسية للفاعلين حقوقياً وسياسياً. وتؤكد اللجنة أن هذا الإجراء، وإن تذرع بالنصوص النظامية لانتخاب النواب، يُشكل امتداداً لانحراف السلطة القضائية وإفراغ الممارسة النيابية والرقابية من محتواها الضامن لتعددية الأصوات ودفاع المدافعات عن حقوق الإنسان داخل المؤسسة التشريعية.
وتُذكر لجنة العدالة (CFJ) السلطات الموريتانية بأن عقوبة الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية المستخدمة ضد النائبتين، وتطبيقها بأثر إسقاط العضوية البرلمانية، يتناقض صراحة مع المادتين 10 و13 من الدستور الموريتاني اللتين تكفلان الحريات الفردية وحماية التعبير والممارسة السياسية، وتتشاركان الانتهاك مع المادتين 19 و25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللتين تضمنان حق المواطنين والمنتخبين في التعبير والمشاركة في الشؤون العامة دون تمييز أو ملاحقات كيدية، فضلاً عن المادة 13 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وعليه، فإن لجنة العدالة (Committee for Justice) تطالب السلطات الموريتانية بـ:
- التوقف الفوري عن استغلال الأحكام القضائية كأدوات لإقصاء وتجريد المنتخبين والفاعلين الحقوقيين من مواقعهم التمثيلية والسياسية.
- إعادة النظر في العقوبات التكميلية والمقيدة للحقوق المدنية والسياسية التي تُسلط على المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان لمنعهم من ممارسة الدور النيابي والمدني.
- احترام استقلالية العمل البرلماني والتأكيد على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان داخل المؤسسات التشريعية وفي الفضاء المدني العام وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.
