رصدت لجنة العدالة تعليق 83 نزيلًا بسجن بورتسودان القومي إضرابهم عن الطعام مؤقتًا حتى صباح الأحد 30 أغسطس 2026، وذلك عقب تحقيق عدد من المطالب التي دفعتهم إلى بدء الإضراب، وبناءً على التزامات أعلنها النائب العام ورئيس القضاء بشأن تسريع إجراءات النظر في أوضاع المحتجزين والبلاغات قيد النيابة والمحاكم.
ووفقًا للجنة العدالة، شملت الإجراءات تكليف رئيس نيابة للنظر في أوضاع 18 محتجزًا لا تزال بلاغاتهم قيد نظر النيابة، إلى جانب تكليف وكيلَي نيابة بالبلاغات المنظورة أمام المحاكم، فضلًا عن تعيين ثلاثة قضاة للنظر في 68 بلاغًا قيد المحاكم، مع الالتزام بإنجازها خلال مدة أقصاها شهران.
كما تضمنت التعهدات تسريع إجراءات المحاكمات، والفصل في القضايا عند تغيب الشاكين أو الشهود منعًا للمماطلة والتسويف، على أن تبدأ جلسات المحاكمات صباح الأحد، مع إعطاء الأولوية للبلاغات البسيطة والبلاغات ذات الطابع المتعلق بجرائم المعلوماتية.
وطالبت لجنة العدالة السلطات السودانية بالوفاء الكامل والفوري بالتعهدات المقدمة لنزلاء سجن بورتسودان، وضمان حقهم في المحاكمة العادلة وفي غضون فترة زمنية معقولة، وإنهاء أي احتجاز دون سند قانوني، مع ضرورة إخضاع أوضاع جميع المحتجزين للمراجعة القضائية المستقلة، بما يضمن احترام حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
