رصدت لجنة العدالة أوضاعًا إنسانية وصحية متدهورة داخل عدد من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الدعم السريع بمدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وسط تحذيرات من نقص حاد في الغذاء وتزايد المخاطر الصحية على المحتجزين.
وتشير المعلومات إلى وجود أكثر من 6,500 محتجز، بينهم 709 نساء ونحو 500 طفل دون سن الثامنة عشرة، في مواقع احتجاز تشمل المقر السابق لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد»، ومقر الفرقة الخامسة عشرة مشاة، وسجن أردمتا.
وبحسب اللجنة، فإن غالبية النساء الواردة أسماؤهن ضمن بيانات المحتجزين جرى القبض عليهن في مدينة الفاشر عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها في أكتوبر 2025، قبل نقلهن إلى الجنينة.
كما وردت تقارير عن تدهور الأوضاع الصحية ونقص الغذاء داخل أماكن الاحتجاز، إلى جانب ارتفاع الوفيات اليومية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، دون توافر معلومات مستقلة تحدد أسباب هذه الوفيات أو الجهات المسؤولة عن إدارة مراكز الاحتجاز.
وتحذر لجنة العدالة من المخاطر التي تهدد حياة آلاف المحتجزين، ولا سيما النساء والأطفال، في ظل غياب الرعاية الطبية الكافية وصعوبة التحقق المستقل من ظروف الاحتجاز.
كما تؤكد ضرورة ضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين، وحمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، بما يتوافق مع الالتزامات القانونية ذات الصلة.
وتطالب لجنة العدالة بالسماح الفوري للمنظمات الطبية والإنسانية المستقلة بالوصول إلى مراكز الاحتجاز وتقييم الأوضاع داخلها، والكشف عن هويات المحتجزين وأماكن وجودهم ومصيرهم، وضمان توفير الغذاء والرعاية الصحية اللازمة، مع إيلاء النساء والأطفال حماية خاصة.
كما تدعو إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الوفيات المبلغ عنها، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها التحقيقات، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية.
